هيومن رايتس تتهم السلطات المغربية بضرب وسرقة المهاجرين الأفارقة

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس الاثنين، قوات الأمن المغربية بتنفيذ انتهاكات عدة في حق المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء في المنطقة الشرقية، وصلت حد الضرب والسرقة. وفي المقابل سجل التقرير بعض التحسن الحاصل في معاملة المهاجرين منذ أن أعلنت الحكومة في شتنبر 2013 عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء.
وخلُص التقرير الذي امتد على نحو 79 صفحة، تحت عنوان «انتهاك الحقوق والطرد: معاملة الشرطة السيئة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب»، إلى أن هذه الانتهاكات تقع عندما تقوم قوات الأمن باحتجاز المهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى مليلية، أو عند إلقاء القبض عليهم، دون احترام سلامة الإجراءات وطردهم إلى الجزائر.
اعتمد تقرير "هيومن رايتس ووتش" على مقابلات أجريت مع 81 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء داخل وقرب مدن الرباط ووجدة والناظور في الفترة بين نونبر 2013 فبراير 2014.
وتقوم سياسة المغرب حول المهاجرين على توصيات صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتشمل منح الإقامة القانونية للمهاجرين الذين صنفتهم المفوضية السامية للاجئين كلاجئين. وبعد أن تتم معالجة وضعياتهم لدى مكتب اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، يحصل بموجبها اللاجئون على بطاقات لجوء تمنحهم حق العمل والتمتع ببعض الخدمات الاجتماعية.
كما اتخذ المغرب إجراء تسوية "استثنائية" لسنة 2014 تسمح للمهاجرين غير الشرعيين والذين تتوفر فيهم بعض الشروط بتقديم طلب للحصول على إقامة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد. ولكن يبقى من غير الممكن تحديد نسبة المهاجرين الذين يستجيبون للمعايير المحددة من أصل 25 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب.