«دركي البورصة» أصدر 22 عقوبة وأطلق 3 تحقيقات

أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه جرى اكتشاف 1444 حالة شاذة من خلال المراقبة، وسمح البحث فيها بالاحتفاظ باثنتي عشرة حالة لإخضاعها للمزيد من التحليلات.
وقالت الهيئة، التي نشرت حصيلة عملها برسم السنة الماضية، إنها شرعت في إجراء ثلاثة تحقيقات خلال سنة 2016، حول سلوكات قد يكون لها تأثير على السير العادي للسوق، اثنان منها ينطويان على سلوك من المرجح أن يشكل مخالفة لسوق البورصة، في حين يتعلق الثالث بعملية مماثلة لدعوة العموم إلى الادخار دون الامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة. وإلى حدود نهاية سنة 2016، كانت هذه التحقيقات لاتزال قيد المعالجة.
تقرير الهيئة أورد أنه، على الصعيد الوطني، تم إصدار اثنتين وعشرين عقوبة إدارية، منها عقوبة تأديبية واحدة، وخمس متجانسة مع عقوبات تأديبية ضد شركتين للبورصة، وستة أبناك بسبب نشاطها في الوساطة المتعلقة بعمليات إقراض السندات وإمساك الحسابات، وثلاثة مصدرين أشخاص معنويين قاموا بتقديم دعوة إلى الادخار للعموم.