تطور مثير جديد تعرفه التحقيقات الجارية في قضية جريمة مقهى "لاكريم" بمراكش، فقد أصدر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، مؤخرا، قرارا بمنع الزيارة عن المتهمين في الملف، وعدم إصدار تراخيص زياراتهم، هو القرار الذي عزته مصادر مطلعة على الملف أنه جرى بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، معللة عليه بالحرص على سرية التحقيق، ولدواع أمنية، خاصة وأن بعض المتهمين يشتبه في علاقتهم بشبكات إجرامية دولية تنشط في مجال التهريب والاتجار في المخدرات وغسيل الأموال والابتزاز، وهو الاعتبار الذي أكدت المصادر نفسها أنه كان وراء قرار إيداعهم بزنازين انفرادية بسجن "لوداية" بضواحي المدينة، وعدم إجراء عملية إعادة تمثيل مشاهد الجريمة، التي كان من المقرّر أن تتم، مساء يوم السبت 4 نونبر الجاري، تزامنا مع المباراة الرياضية في كرة القدم التي جمعت بين فريقي الوداد الرياضي وباتشوكا، برسم نهائي أبطال دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يُصدَر أمر بإلغائها في آخر اللحظات. واستنادا إلى مصادرنا، فإن الدواعي الأمنية كانت، أيضا، وراء تلقي مسؤولين قضائيين وأمنيين بمراكش لتحذيرات أمنية تدعوهم إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية، وضرورة التحلي باليقظة ورفع درجة تأهبهم، خاصة والي أمن مراكش، سعيد العلوة، الذي قاد شخصيا الفرقة الأمنية التي أوقفت منفذي الجريمة، دقائق قليلة بعد الهجوم المسلح، ورئيس وضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي أجرت البحث التمهيدي، والوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الحبيب بن دحمان أبو زيد، ونائبه الأول، صالح التيزاري، الذي أشرف على مجريات البحث التمهيدي، وتم تقديم المتهمين أمامه، وكذا قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، الذي تم تكليفه بالتحقيق في الملف، الذي يتولى أيضا التحقيق في ملفات جرائم الأموال بالغرفة الثالثة بالمحكمة نفسها. وعن حيثيات قرار تكليف القاضي الزيتوني بالتحقيق في الملف، وهل لأمر اختياره علاقة بمعياري "الكفاءة القانونية والتجربة" المطلوبين في القضاة الذين يتولون التحقيق في مثل هذا النوع من الملفات المثيرة، علما أنه يوجد بالمحكمة عينها قاضي تحقيق آخر يتوفر على أقدمية أكثر منه، ويتعلق الأمر بالقاضي، عبد الرحيم المنتصر، أوضحت مصادرنا أنه لا يوجد أي مانع قانوني في هذا الإجراء، خاصة وأن المادة 90 من قانون المسطرة الجنائية تعطي للوكيل العام هذا الحق، والتي تنص على أنه "في حالة تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة". وفي سياق متصل، أشارت المصادر نفسها إلى أن عدد المتهمين المعتقلين، على ذمة التحقيق، في الملف وصل إلى 12 متهما، موضحة أن نائب الوكيل العام، القاضي صالح التيزاري، سبق له أن أحالهم على قاضي التحقيق، على دفعات، بمقتضى خمس مساطر، موّجهة إلى القاضي الزيتوني، يلتمس منه إجراء تحرياته وأبحاثه بشأن التهم التي وجهت إليهم النيابة العامة، والتي تتنوع الثقيلة منها بين "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تكوين عصابة إجرامية، محاولة القتل" في حق المتهمين الهولنديين بالتنفيذ المادي للجريمة، "إدوين غابريال روبليس مارتينيز"، و"شارديون إليسيز غريغوريا سيمريل"، وتهمة "غسل الأموال"، التي يتم التحقيق بشأنها مع مالك مقهى "لا كريم"، مصطفى الكبداني"،المعروف بلقب "موس"،وابن عمّه،"محمد الكبداني".
