تقرير «أمنيسيتي» يكشف استمرار انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب

رسم تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2013 صورة قاتمة للوضع الحقوقي، إذ أكد أن السلطات المغربية تواصل قمع الصحفيين و
منتقدي النظام الملكي ومؤسسات الدولة، وتستعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين، في حين لاتزال الحكومة تتحفظ بشأن التزاماتها بخصوص رفع التمييز ضد النساء.
وأكد التقرير، الذي تم تقديمه صباح أمس خلال ندوة صحفية لأمنيستي، أن التعذيب لايزال حاضرا بالمغرب، بعد ورود عدة تقارير تؤكد تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، وأشار التقرير إلى أن الهاجس الأمني بالمغرب يتحكم في انتشار التعذيب، وأكد أن مقرر الأمم المتحدة أكد خلال زيارته للمغرب، أن التعذيب يتفشى كلما تصورت الدولة أن ثمة تهديدا للأمن.
وأورد التقرير عدة حالات اعتبرها مؤشرات على تراجع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ومنها إدانة طالب بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد نشره شريطا في «اليوتوب» ينتقد الملك، إضافة إلى إدانة مغني الراب الحاقد بسنة سجنا بتهمة إهانة شرطي، وكذا إدانة خمسة ناشطين في حركة 20 فبراير بفترات سجن وصل بعضها إلى 10 أشهر بتهمة إهانة موظفين رسميين وممارسة العنف في حقهم، في حين ظل العشرات من نشطاء الحركة وراء القضبان.
التقرير أكد، أيضا، أن السلطات المغربية لم تنفذ التوصيات التي تقدمت بها لجنة الإنصاف والمصالحة في نوفمبر 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأخرى تتعلق بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و 1999.
كما نبه التقرير إلى استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة انفصال الأقاليم الصحراوية، وقطع الطريق على التسجيل القانوني لمنظمات المجتمع المدني الصحراوية.
التقرير لم يكتف بذلك، بل اتهم السلطات المغربية بتعذيب وفرض محاكمات جائرة للأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب أو جرائم أخرى تتعلق بالأمن، كما رصد التقرير تعرض المهاجرين وطالبي اللجوء لسوء المعاملة.
ووجه التقرير رسالة إلى حكومة بنكيران، بعد أن أكد أنها توصلت بشأن التزاماتها في برتوكول سيادي للقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث اشترطت ألا يكون ذلك متناقضا مع الشريعة الإسلامية، ورفضت توصية تهدف إلى تنقيح قانون لإعطاء المرأة حق مساواة الرجل في الإرث كما ظل ممكنا للرجال الإفلات من العقاب عن جريمة الاغتصاب في حال الزواج من الضحية.
وبدا لافتا أن التقرير اكتفى بفقرة صغيرة حول مخيمات البوليساريو اتهم فيها الجبهة بالتقاعس مجددا عن اتخاذ أي خطوات لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في المخيمات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.