فرصة "العفو الوطني"

وسط سحابة الغبار الكثيف التي خيّمت علينا منذ إعلان الأحكام القضائية القاسية في حق الشباب الذين كانوا يقودون حراك الريف، ظهرت نقطة ضوء تتمثل في مقترح القانون الذي تقدم به نائبا فدرالية اليسار الديمقراطي، والخاص بإعلان عفو عام يطوي هذا الملف وما يرافقه من احتقان. ومع كامل المعرفة ب«خروب» بلادنا وبالطرق التي تُتَّخذ بها القرارات وتوجَّه بها المؤسسات، فإن الخطوة التي قام بها كل من مصطفى الشناوي وعمر بلافريج تستحق التوقف عندها، لما تمثله من فرصة جديدة لحمل أمل جماعي. هذه المبادرة فرصة أمام المغرب لتحقيق أهداف عديدة، هذه أبرزها:
أولا، صدور قانون العفو العام عن المؤسسة التشريعية، يعني إنهاء الأزمة وتبديد هذا الغضب العارم الذي اجتاح المغرب منذ النطق بتلك الأحكام. الخطوة ستطوي ملفا مؤلما تحول من مظاهرات احتجاجية سلمية غاية في التحضر والسلمية، إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات عمومية تلقت الأمر بالتدخل، لأن هناك من يعتبر مجرد الاحتجاج في الشارع مسا بهيبة الدولة. العفو العام سيجنبنا استمرار أزمة تنعكس على باقي نواحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيعفي القضاء من عناء البت من جديد في ملفات الشبان المدانين، مع ما يرافق ذلك من استياء لدى الرأي العام، وشعور شبه شامل بأننا نتحول جميعا إلى شهود على واحد من أكبر ملفات الظلم في حاق بجزء من المغاربة.
ثانيا، استعمال ورقة العفو العام الذي يصدره البرلمان، عوض العفو الخاص الذي يصدره الملك، سيجنبنا وضع المؤسسة المركزية والأكثر حساسية في نظامنا السياسي، أي المؤسسة الملكية، في قلب ملف شائك وطافح بالألغام. تفعيل المقترح البرلماني سيجنبنا أيضا عناء البحث عن إقناع جميع المعتقلين بتقديم طلب الحصول على العفو الخاص، لأن الأمر يتعلق بقرارات شخصية، وقد لا يقتنع جميع المعنيين بفكرة طلب العفو الملكي، وقد يعتبر البعض أن مجرد تقديم طلب العفو اعتراف بجرم ينفيه هو عن نفسه. كما أن خطوة العفو الملكي، التي سارع البعض إلى التلويح بها، لا تتخذ بين عشية وضحاها، بل تتطلب ترتيبات وحسابات، وأخذا بعين الاعتبار وجود مؤسسات أمنية وقضائية قد يعني مثل هذا العفو الخاص ما يعنيه بالنسبة إليها. العفو العام هو قانون يصدر باسم الشعب والإرادة الجماعية، ويصادق عليه الملك في نهاية المسار التشريعي بواسطة الظهير الذي يفضي إلى النشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي، لن يجد أي طرف نفسه «مقصيا» من مسار اتخاذ هذه الخطوة، ولا حرجا في تنفيذها.
ثالثا، ستشكل خطوة صدور قانون العفو العام عن البرلمان، تفعيلا لدستور 2011 بطريقة تعيد الاعتبار إلى الوثيقة الأسمى، وتقدم نموذجا غير مسبوق في استمرار الأمل في تأويل هذا الدستور بطريقة ديمقراطية، وإحياء الروح الإصلاحية التي سكنته في لحظة إصداره. كل ما عرفه المغرب حتى الآن أفضى إلى إفراغ فصول دستور الربيع العربي من معناه، إما بواسطة قوانين تنظيمية لا تساير النفس الديمقراطي الذي ميّز وضع الدستور، أو عبر قرارات وممارسات أضعفت فصول الدستور التي جاءت لتقوية الإرادة الشعبية والمؤسسات المنبثقة عنها.
رابعا، ستنفخ مثل هذه الخطوة الروح من جديد في المؤسسات المشلولة، وشبه الميتة، والمحنطة. فمنذ منعرج 2013 الذي انحرف فيه قطار المغرب عن سكة الإصلاحات، وما تلاه من إضعاف للبرلمان وتنكيل بالأحزاب وتعطيل للحكومة، وما رافق ذلك من تجميد لعدد من المؤسسات الدستورية، خاصة المكلفة بالرقابة والتقنين؛ سيكون إصدار البرلمان قانون عفو عام شحنة إيجابية قوية، بإمكانها تحفيز باقي أعضاء الجسم المؤسساتي على استعادة النشاط والمبادرة.
خامسا، وهذا هو الأهم، ستشكّل خطوة إصدار عفو عام نفخا للروح في الإرادة الشعبية المنكّل بها، وذلك في أسمى تجلياتها المؤسساتية، أي البرلمان. هذه المبادرة لإنهاء توتّر مؤلم بين جزء من المغاربة والدولة، ستعيد الأمل في العمل من داخل المؤسسات، والثقة فيها، وانتظار القرارات المهمة منها. وهذا وحده كاف لنخرج من حالة الانزلاق نحو المجهول، ونجعل العفو العام، عفوا وطنيا، لا خاسر فيه إلا خصوم الوطن.