واقعة شرطي "إمنتانوت".. المديرية تنفي ومركز حقوقي يؤكد الواقعة

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون موظف شرطة، ينتمي لفرقة السير والجولان، في مفوضية أمن "إمنتانوت"، قد تعرض "للعقاب" من قبل رئيسه المباشر، على خلفية تسجيله لمخالفة مرورية في حق سائق سيارة تابعة للدولة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، إنها "فتحت بحثا أظهر أنه بتاريخ 04 غشت الجاري، تدخل عنصر أمن، مكلف بتأمين السير والجولان، في شارع الحسن الثاني، في مدينة إمنتانوت، من أجل تسجيل مخالفة في حق سيارة مسجلة في السلسلة الخاصة بالدولة، كانت مستوقفة بشكل غير قانوني يعيق حركة السير في الشارع العام".
وأوضح المصدر ذاته، "أن موظف الشرطة المذكور، الذي كان مآزرا من قبل ضابط رئيس الهيأة الحضرية، طلب انتداب سيارة "الجر" من أجل إزالة العرقلة، قبل أن يتقدم منه الموظف العمومي المسؤول عن السيارة، ويدلي بالوثائق الضرورية، حيث تم في الحين، تسجيل مخالفة من الدرجة الثالثة في حقه، تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، تم تضمينها في محضر قانوني موثق، وممسوك من قبل مصالح الأمن في المدينة".
وأكد المصدر ذاته "أنه طوال مدة إنجاز هذه الإجراءات، لم يتم تسجيل تعرض موظف الشرطة المعاين لأي نوع من التدابير التأديبية، أو الإدارية، التي قد تمنعه من إتمام واجبه المهني، باستثناء تدخل رئيس الهيأة الحضرية، الذي حرص على توجيه الشرطي المعاين للإجراءات القانونية السلمية لتسجيل هذا النوع من المخالفات".
وفي المقابل، قال حسن بنساعود عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، في شيشاوة في حديثه مع "اليوم24″، "إن المركز توصل بمعلومات أكيدة، ومعززة بالصور، وشهادات من عين المكان، تفيد محاولة شرطي مرور تحرير مخالفة، يوم أمس السبت، على مستوى شارع الحسن الثاني، في مدينة إيمنتانوت، في حق سيارة تابعة للدولة، بعد ضبطها مركونة في الاتجاه المعاكس للسير، وفي مكان يمنع فيه الوقوف والتوقف، وبعد حضور "الديبناج"، وأمام جمهور غفير من المواطنين، والمواطنات، فوجئ الشرطي بحضور سيارة الأمن، وعلى متنها رئيسه في العمل، يأمره بعدم تطبيق القانون، وترك مكان المخالفة، إذ تم تجريده من لوازم العمل أمام مرأى ومسمع الحضور..".
وأكد المتحدث ذاته أنه "يتوفر على ما يقارب 13 شاهد حضروا الواقعة" لا فتا الانتباه إلى أن " المركز سبق أن تواصل مع عدد من المواطنين، يشتكون من الضابط المسؤول عن تأمين السير والجولان في المدينة، وقد أعد المركز بلاغات تطالب بتحقيق مع الضابط ذاته"، على حد تعبيره.