خبير يطالب بنكيران بإحالة مشاريع البنك الدولي على مجالس جطو

أقصبي: القصر والبنك العالمي مسؤولان عن القرارات الاستراتيجية للمملكة منذ نصف قرن
طالب الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بافتحاص المشاريع التي مولها البنك العالمي أو القروض التي قدمها للحكومات المغربية، وإحالتها على أنظار قضاة المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا التمويلات التي خصصت لسياسة تشييد السدود التي كان وراءها الملك الراحل الحسن الثاني.
واعتبر أقصبي، في ندوة دولية نظمتها جمعية «أطاك» المغرب حول الديون العمومية والمؤسسات المالية الدولية، مساء الجمعة الماضية، أن القصر والمؤسسات المالية الدولية، ومنذ أول قرض حصل عليه المغرب سنة 1964، مسؤولان عن جميع القرارات المصيرية للمملكة ووجدا في قلب الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتخذت في المغرب.
واتهم أقصبي الحكومة والبرلمان بالتواطؤ لتجنيب البنك العالمي تقديم الحساب أمام القضاء على خلفية اتهامات أكاديميين مغاربة لهذه المؤسسة بالتلاعب بالأرقام في مشروع بحث ميداني ساهمت في إعداده، يحمل اسم «ريرال ستروك»، شاركت فيه سبعة بلدان، وكان من المفروض أن ينتهي هذا البحث في سنة 2010.
وكشف أقصبي أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، الممثل القانوني للخبراء المغاربة، طالب باستدعاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أو محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، لجلسة المحكمة الابتدائية، بعد غد الأربعاء، لتقديم التوضيحات حول اتهامات بحصول البنك العالمي على الحصانة تجاه القضاء من حكومة التناوب، مؤكدا أنه في حالة ثبوت ذلك سيكون فضيحة.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم