كشف بنك المغرب عن تفاصيل خدمة الأداء عن طريق الهواتف النقالة، وهي الخدمة التي يتوقع أن تقدم تسهيلات أكبر في الأداء، وأيضا تعزيز إقبال زبناء أكبر على الخدمات المصرفية عن طريق هذه الهواتف. ويراد أيضا من الخدمة الجديدة في المغرب تقليص اعتماد العملاء على الأوراق والقطع النقدية في معاملاتهم المالية. وسبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في متم العام الماضي، أن وعد بأن الأداء عبر الهاتف سينطلق في 2018، وهو ما يتم تحقيقه في الأسابيع الأخيرة من السنة. الجواهري قال قبل سنة تقريبا إنه تماشيا مع التطورات التي تعرفها المملكة تكنولوجيا، صار من الضروري إطلاق الأداء بواسطة الهاتف النقال. والي بنك المغرب عبر أيضا عن تفاؤله في تحقيق انطلاقة قوية لهذه الخدمة الجديدة في المملكة، وهو ما سيتحقق بانخراط جميع الفاعلين في الإعداد لها، من مؤسسات بنكية وفاعلين في مجال الاتصال. وقال الجواهري إن إدخال تعديلات على صعيد القانون البنكي المغربي الجاري به العمل كان لازما، حتى يكون ملائما لنوع الخدمة الجديدة التي أطلقت، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى منح مختلف مؤسسات الأداء، إمكانية الدخول والاندماج في هذه المنظومة الجديدة، كما توقع والي بنك المملكة المركزي، أن تتحول الشركات الثلاث الناشطة في قطاع الاتصال (اتصالات المغرب وأورانج وإنوي) إلى مؤسسات للأداء هي الأخرى. وسيتم اعتماد هذه العمليات أولا في الهواتف الذكية، التي تقدر بنحو 22 مليون جهاز في المغرب، وهو لا يعني بالضرورة توفر عدد عملاء يبلغ 22 مليون فردا. إلا أنه بخصوص أنواع الهواتف النقالة الأخرى، ما تزال المشاورات مستمرة بين المؤسسات البنكية المغربية والشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في البلاد. وبلغة الأرقام، تم رصد 400 مليار درهم عُبئت في مرحلة أولية، وهو ما يبين بشكل واضح مدى ضخامة تطلعات الفاعلين في هذه الخدمة، وسيكون رقم الهاتف كافيا لإطلاق حساب أداء لأقل من 200 درهم، ولأداء معاملات بما بين 200 و5000 درهم، وسيكون ضروريا توفير رقم بطاقة التعريف الوطنية لفتح حساب خاص بهذه القيمة، وسيكون الأداء ككل محدودا في سقف 20 ألف درهم. وسبق لوالي بنك المغرب في 18 من شتنبر العام الجاري، أن قال في مداخلة له خلال لقاء في العاصمة الأردنية عمان حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي، إن بنك المغرب قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، إدراج شمول مالي ضمن استراتيجية وطنية تعطي للتكنولوجيات الجديدة دورا محوريا. وأضاف الجواهري أنه رغم التطور الضعيف لقطاع التكنولوجيا المالية مقارنة بحجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربيين، فهو مع ذلك أمام مستقبل وفرص مهمة للغاية، مشددا على أن ما يشجع تحسن التكنولوجيا المالية في المملكة، هو التقدم المتواصل المسجل على صعيد النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لتوفير بيئة مواتية لتطور القطاع إجمالا.
