حصلت مجموعة التجاري وفا بنك على تأشيرة الموافقة من السلطات المالية لطرح سندات تابعية من أجل اقتراض مبلغ 500 مليون درهم، عبر إصدار 5000 سند لأجل غير محدود، مع إمكانية التسديد المبكر، بعد السنة الخامسة من تاريخ الانتفاع، بقيمة اسمية قدرها 100 ألف درهم. وأوضحت المجموعة في المذكرة الخاصة بهذا العرض، والتي نشرتها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الإصدار يأتي في إطار مواصلة التجاري وفا بنك لتنفيذ اسرتاتيجيته التنموية، على الصعيد الدولي، لاسيما من خلال تطوير أنشطته البنكية في وسط وغرب إفريقيا، وكذا تعزيز حضوره في منطقة المغرب العربي، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من التطور الدولي للمجموعة من خلال وجودها في بعض البلدان الناطقة بالإنجليزية. وعلى الصعيد المحلي، من خلال تعميم التعامل البنكي، وتمويل المشاريع الكبرى للمملكة وتمويل خدمات التقسيط عبر قروض السكن وقروض التجهيز الموجهة للأسر. وأكدت المجموعة أن الهدف الرئيسي من هذا الإصدار يكمن عموما في تعزيز الأموال الذاتية التنظيمية الحالية، وبالتالي تعزيز نسبة ملاءة التجاري وفابنك، وتمويل تطور البنك على الصعيدين الدولي والمحلي . وأفادت المذكرة أن هذا الإصدار مخصص للمستثمرين وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والشركات المالية، ومؤسسات الائتمان وشركات التأمين واعاد التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئات المعاشات والتقاعد، وتدوم فترة الاكتتاب في هذا الإصدار من 24 إلى 22 دجنبر 2018، مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية. وكشفت المذكرة أنه إلى غاية 30 يونيو 2018، بلغ جاري قروض التجاري وفابنك 220,3 مليار درهم، أي بتطور نسبته 2,6 في المائة، مقارنة مع متم سنة 2017. وعزت المجموعة هذا التطور لتحسن جاري ديون الزبناء بنسبة 6,0 في المائة لتصل إلى حوالي 190,0 مليار درهم مع متم يونيو 2018، كما عوض تحسن جاري الديون على الزبناء انخفاض الديون على مؤسسات الائتمان وما يماثلها بنسبة 14,7 في المائة، أي ناقص 5,2 مليار درهم. وبرسم السنة المالية 2017، انخفض جاري قروض التجاري وفابنك بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع 2016، ليبلغ 214.9 مليار درهم. ويفسر هذا الانخفاض أساسا بارتفاع جاري الحقوق على الزبناء بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 179.2 مليار درهم مع متم 2017، وتراجع جاري الحقوق على مؤسسات الائتمان وما يماثلها بنسبة 12.5 في المائة ليناهز 35.7 مليار درهم مع متم 2017. أما في 2016، فقد بلغ جاري قروض التجاري وفابنك أزيد من 215.6 مليار درهم، بتطور نسبته 8.2 في المائة مقارنة مع 2015. ويفسر هذا التطور بتحسن جاري الحقوق على الزبناء بنسبة 6.5 في المائة ليصل إلى نحو 174.9 مليار درهم مع متم 2016، وارتفاع الحقوق على مؤسسات الائتمان وما يماثلها لتصل إلى 40.7 مليار درهم مع متم 2016.
