غدا جلسة جديدة من محاكمة الصحافيين 4 في قضية بنشماس..التهمة: نشر خبر صحيح!

تستأنف، غدا الأربعاء 12 دجنبر، على الساعة الواحدة زوالا، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة الصحافيين الأربعة، محمد أحداد من “المساء”، وعبد الحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير من موقع “الجريدة 24″، وعبد الحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم نشر معطيات حول عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، إثر شكاية من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات شكلية للدفاع والنيابة العامة في جلسة عقدت في 7 نونبر 2018، بعدما نادت رئيسة الجلسة على الصحافيين كل باسمه وأبلغتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي “نشر معطيات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، طبقا للقانون المنظم للجن التقصي وللقانون الجنائي، أما البرلماني حيسان فأشعرته بأنه متابع بتهمة “إفشاء السر المهني” طبقا للقانون الجنائي.
الملف يتعلق بنشر الصحافيين لمضامين لقاء داخلي للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، استمعت فيه لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، ورغم أن المقالات تضمنت معطيات عادية، ولا تكتسي أي طابع سري خطير، إلا أنه في سياق الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والبيجيدي، قام رئيس لجنة التقصي، عزيز بنعزوز، من البام، بإعداد تقرير عن المقالات التي نشرت، معتبرا أنه تم المس بسرية عمل اللجنة، رفعه لرئيس المجلس حكيم بنشماس من حزبه، وهذا الأخير وجهه للنيابة العامة، التي سلمت الملف للفرقة الوطنية في الدار البيضاء التي حققت مع الصحافيين، ومع البرلماني حيسان، قبل إحالة الملف على المحكمة.
ومن أبرز الدفوعات التي أثارها الدفاع في الجلسة الماضية، قضية التنصت على هواتف الصحافيين والبرلماني، حيث لجأت الفرقة الوطنية إلى طلب لائحة اتصالات هؤلاء من شركات الاتصالات، وأرفقتها بالمحاضر، وهو ما اعتبره الدفاع “مسا بالدستور” الذي يمنع التنصت الهاتفي بدون إذن قضائي، والحال أن محاضر الشرطة وملف القضية لا يظهر وجود أي إذن مكتوب من الجهة المختصة. كما انتقد الدفاع تولي الفرقة الوطنية التحقيق في هذا الملف. رغم أنها جهاز لا يتدخل سوى في الجرائم الكبيرة المحددة على سبيل الحصر، متسائلا عن سبب إقحامها في هذا الملف. كما وجه الدفاع انتقادات لحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، الذي لم يحترم مساطر النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بعرضه للشكاية ضد الصحافيين دون استشارة مكتب المجلس.
ولكن النيابة العامة رفضت كل الدفوعات، ودافعت عن صلاحية الشرطة في التنصت على الهواتف، استنادا إلى القانون المتعلق ب”حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وميز ممثل الادعاء العام بين التقاط المكالمات التي اعتبرها سرية، وبين معالجة معطيات شخصية وفق قانون حماية المعطيات، مشيرا إلى أن ما قامت به الشرطة هو “مجرد معالجة” وليس “تنصت”. وبعد انتهاء المرافعات الشكلية، قررت المحكمة تأجيل البت فيها وضمها إلى الجوهر، وتحديد موعد الجلسة المقبلة في 12 دجنبر على الساعة الواحدة زوالا، والتي ستخصص للاستماع للصحافيين وللبرلماني ومناقشة مضمون الاتهامات.