مطالب بالتحقيق في «تعثر» مشاريع ملكية بمراكش

مرّة أخرى، يثير فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، موضوع المشاريع الملكية بالمدينة، فقد أصدر بيانا، مؤخرا، طالب فيه بفتح تحقيق في فيديو تم تداوله بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لغياب التجهيزات والأطر الطبية بوحدة صحية بحي “الملاح”، ولم يمض على تدشينها من طرف الملك محمد السادس سوى يومين اثنين، والتي تم تقديمها، خلال التدشين الملكي، على أنها تتوفر على كافة التجهيزات والأطر الطبية، قبل أن يظهرها الشريط خالية من التجهيزات الطبية، وقد تغيبت عنها الأطر الصحية المفترض توليها العناية بالمرضى. ودعت الجمعية إلى التحقيق في الإخلاء المفترض للوحدة من التجهيزات والأدوية.
وعادت الجمعية، مجددا، لإثارة ما تعتبره “تعثرا” للبرنامج الملكي “مراكش حاضرة متجددة”، منبهة إلى عدم انجازه في الآجال المحددة، رغم تخصيص 6.3 مليار درهم لتمويله، ومشيرة إلى أنها سبق أن راسلت الجهات المسؤولة، خلال شهر نونبر من 2017، حول “تعثر” العديد من مشاريع البرنامج، خاصة المتعلقة منها بالبنيات التحتية والثقافية والمحافظة على التراث التاريخي، ناهيك عما اعتبرته الجمعية “اختلالات” تشوب تهيئة الممرات السياحية بالمدينة العتيقة، وإعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية الهشة، ناهيك عن مشاريع تطوير العرض المدرسي ببناء مؤسسات تعليمية جديدة، والمشاريع الصحية، والمساحات الخضراء، التي قال البيان إنه تم إهمالها بذريعة عدم القدرة على صيانتها، إضافة إلى مشكل النقل الحضري، وغيرها من المشاريع التي عزت الجمعية “تعثرها” إما إلى غياب الدراسات، أو عدم توفير الوعاء العقاري المخصص لبعضها، أو غياب الاعتمادات المالية اللازمة للإنجاز.
وطالبت بمحاسبة لمسؤولين عن تعثر البرنامج، مشددة على ضرورة فتح تحقيق قضائي، وتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في البرنامج للتحقيق في تأخر مشاريعه، وأوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها.
في المقابل، أصدرت وزارة الصحة بيانا، مؤخرا، بأن وزير الصحة أعطى تعليماته لتكوين فريق بحث، مكون من المفتش الجهوي للصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، وذلك من أجل القيام ببحث ميداني مستعجل بالمؤسسة الصحية الواردة في الشريط.
واستنادا إلى البيان، فقد أظهرت التحريات أن الأمر يتعلق بالمركز الصحي للخدمات الأساسية بحي “الملاح” بمراكش، الذي دشنه الملك محمد السادس، بتاريخ الثلاثاء 5 فبراير الجاري، وشرع في تقديم خدماته الصحية ابتداء من صبيحة اليوم الموالي، موضحا بأن 280 شخصا استفادوا من خدماته خلال يومين.
كما أكدت التحريات، تقول الوزارة، بأن جميع التجهيزات البيوطبية وكذا الأدوية التي خصصت لهذا المركز لاتزال متواجدة بعين المكان، ولم يتم تنقيلها خارجه، خلافا لما ورد بشكل مغلوط في هذا الشريط، الذي قال البيان إنه تم تصويره من طرف شخص معروف بمثل هذه التصرفات على صعيد الحي الذي يتواجد به المركز الصحي، واستغل نهاية الوقت الإداري لاشتغال هذا المركز واستعداد الأطر الطبية والتمريضية للمغادرة، وفي غفلة من حراس الأمن الخاص، قام باصطحاب إحدى المواطنات لتصويرها في وضعية توحي بغياب الأطر الطبية والإدارية مع حثها على الاحتجاج، وذلك حوالي الساعة الرابعة والربع من يوم الخميس المنصرم.
وخلص البيان إلى “أنه نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس سمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تستنكر بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة والتصرفات غير المبررة”.
هذا، وسبق لسلطات مراكش أن أصدرت، في وقت سابق، قرارا إداريا بمنع وقفة احتجاجية كان من المقرّر أن تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بساحة البريد بكَليز بمراكش، “للتنديد بتعثر المشاريع الكبرى للبرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، وإعادة هيكلة 27 دوارا، وبتدمير الموروث الحضاري والإنساني للمدينة، على خلفية مقرّر للمجلس الجماعي بتحويل جزء من حديقة “الحارثي” إلى متحف للشاي، وبالهدر المتواصل للمال العام، وتفويت عقارات عمومية لخواص في ظروف مثيرة للجدل”.