وزير المالية الجزائري يمثل أمام النيابة للتحقيق بتهم فساد

مثل وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، صبيحة اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في اتهامات “فساد”، إبان فترة إشرافه على البنك المركزي، سابقا.
ونقلت التلفزة الرسمية الجزائرية أن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية في محكمة سيدي محمد في العاصمة بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المسؤول يواجه تهما ب”تبديد المال العام”، ومنح “امتيازات غير مشروعة” من دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات، التي يتابع فيها علما أنها التهم نفسها التي وجهت إلى رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي سيمثل، خلال أيام، أمام المحكمة نفسها.
وكان لوكال يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي، نهاية مارس الماضي.
وتميزت فترة لوكال على رأس البنك المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية عبر طبع العملة المحلية.
ولم يعلن حتى الساعة عن قرار النيابة في حق لوكال، لكن يمكن أن يخلى سبيله، أو يودع السجن المؤقت لاستكمال التحقيق معه.
أما أويحيى فتولى رئاسة الحكومة خمس مرات، منذ عام 1995، كان آخرها بين غشت ،2017 ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي، الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
ووجهت انتقادات حادة إلى حكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل، وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.
كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة، وسداد الدين الداخلي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، والمختصين.
وطبعت أزيد 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.
وقبل أيام، ذكر البنك المركزي الجزائري، في تقرير له، بأن حكومة أويحيى أصرت على خيار التمويل غير التقليدي، وطبع الدينار في 2017، على الرغم من معارضة البنك لهذا الإجراء.
وعلى خلافية تهم “فساد”، استدعى القضاء الجزائري، خلال الأيام الأخيرة، عدة مسؤولين، ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.
وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات “فساد مالي” تورطت فيها من أسمتهم ب”العصابة” في عهد بوتفليقة، وكلفت الخزينة، حسب الفريق قائد الأركان، أحمد قايد صالح، آلاف المليارات من العملة المحلية.
كما تعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية، من أجل القيام بعملهم بكل حرية، فيما قالت النيابة العامة، قبل أيام، عبر بيان، إنها “لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها”.