موظفو العدل يتهمون أوجار بمنعهم من تناول الغداء في رمضان

استنكر موظفو وزارة العدل، عدم السماح لمرضى السكري والمرضعات منهم، بالاستفادة من مغادرة العمل خلال وجبة الغداء خلال شهر رمضان، محملين وزير العدل مسؤولية التداعيات الصحية الخطيرة لهذه الفئة من الموظفين، متهمين محمد أوجار باتخاذ قرارات انفرادية، وخرق حقوق الموظفين في الترقي بالشهادة والالتفاف على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، معتبرين أن تخصيص مناصب مالية محدودة مخالفة للقانون.
وجاء تصعيد موظفي وزارة العدل، إثر اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأحد بالرباط، استنكروا خلالها مراقبة ولوج الموظفين إلى مقر الوزارة، وتتبع خطواتهم عبر كاميرات المراقبة، كما تمحور النقاش حول رداءة التكوين لموظفي العدل بالمعهد العالي للقضاء، وقصوره عن الاستجابة الملحة لحاجيات الإدارة القضائية وتأهيل كتابة الضبط مهنيا، مطالبين وزير العدل بإشراكهم في ملاءمة مشروع التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية، وإيجاد صيغة توافقية مع السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، أوضح محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، أن الوزارة تمنع مرضى السكري والمرضعات من الخروج لتناول وجبة الغداء، موضحا أنه لا يعقل أن يتناول موظف وجبة الغداء في المكتب، وهو ما يؤثر سلبا على وضعهم الصحي، الأمر الذي جعل النقابة تثير هذا الموضوع، نظرا إلى أهميته على صحة الموظفين.
وحول قرار الوزارة تخصيص 600 منصب مالي للموظفين إثر المباريات المهنية، أوضح محمد لطفي ل”أخبار اليوم” أن الأمر يعتبر خرقا للقانون الأساسي، الذي يقول إن أي موظف من حقه اجتياز المباراة المهنية، وأي متباري حصل على المعدل، وجب استفادته من منصب مالي جديد وفق شهادته، مستندا على المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي تتحدث عن إجراء مباراة حاملي الشهادات، دون تحديد “الكوطة”، وبالتالي، فكل حاصل على المعدل، فهو ناجح.
وطالب موظفو وزارة العدل بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بحذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، علاوة على التعويض عن شهري 13 و 14، إضافة إلى التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط. وعن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.
في هذا السياق دعا الموظفون في بيان أصدرته النقابة، محمد أوجار، إلى برمجة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لهاته السنة ابتداء من شهر شتنبر بالنسبة إلى جميع المستوفين للشروط النظامية، وبمشاركة جميع الموظفين المستوفين لشرط ست سنوات من الأقدمية إلى غاية31 دجنبر، من هاته السنة بدون استثناء، مطالبين برقمنة الامتحانات المهنية والمباريات المهنية عبر اعتماد نظام الأسئلة المتعددة الاختيارات للحد من السلطة التقديرية للمصحح، والذي يلحق ضررا بليغا بالمترشحين، ولتسهيل تنظيم الامتحانات المهنية إلى غاية متم السنة ربحا للزمن الإداري، وللرفع من نسبة المشاركة بالنسبة إلى الأطر الدنيا بالقطاع، يطالبون ببرمجة دورات تكوينية للمترشحين حول منهجية الإجابة عن الأسئلة المتعددة الاختيارات، محملين رئيس المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء مسؤولية تحويل الدورات التكوينية للموظفين الجدد إلى دورات للاستقطاب النقابي في دعم مباشر لجهات معينة.
واعتبر المكتب الوطني أن أوراش البناء والصيانة والتجهيز نقطة سوداء في ملف تدبير البنيات التحتية، وهدر للمال العام دون توفير محاكم وفق المواصفات الدولية، ويطالب بإخضاع صفقات التجهيز والممتلكات للمساءلة والافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، خاصة وأن الوزارة عاجزة عن إيجاد وعاء عقاري لبناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية، واستكمال بناية المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، ومعاناة الموظفين من ارتفاع الحرارة في بعض مناطق المغرب غير النافع لتعطيل المكيفات الهوائية الدائم، دون توفير الصيانة اللازمة وندرة التجهيزات المكتبية، داعين رئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ما أصبح يُسمى “صفقة تجهيز المحكمة الابتدائية باليوسفية”، والتي أثرت إعلاميا على عنصر الشفافية في تدبير الصفقات العمومية بقطاع العدل.