أعطاب محاكمة بوعشرين في مرآة صحف العالم

عادت الصحافة العالمية إلى قضية الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، مركزة هذه المرة، على المحادثات التي أجراها مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل سفارة السعودية بأسطنبول، والذي كان قد حذر بوعشرين من انتقام قد يطاله بعد افتتاحياته اللاذعة للنظام السعودي.
وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن المحامي البريطاني رودني ديكسون بعث برسالة إلى “أغنيس كالامارد”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أمره “بمطالبة السلطات المغربية بالوصول إلى الهاتف المُصادَر من موكله بوعشرين، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية مقتل جمال خاشقجي له تداعيات كبيرة على جميع الصحافيين الذين يدينون الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكر المحامي البريطاني أن الصحافي جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر 2018 في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، كان قد دعا توفيق بوعشرين إلى أقصى درجات الحذر بعد مقالاته عن محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية. كما طلب منه عدم الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، محذرا إياه من إمكانية تعرضه للتصفية الجسدية، مشددا على أنه كان يدرك أنه مهدد، ولكنه اعتقد أنه آمن في الولايات المتحدة.
وأضافت الجريدة الفرنسية، حسب المحامي البريطاني، أن الرسائل الواردة في هاتف بوعشرين ستساهم في التحقيق بقيادة أغنيس كالامارد” حول اختفاء خاشقجي، مشيرة إلى أن بوعشرين نشر سلسلة من المقالات التي تنتقد ولي عهد المملكة العربية السعودية، بين عامي 2017 و2018، مضيفة أن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعت إلى الإفراج الفوري عن بوعشرين، ووصف اعتقاله ب”التعسفي” وتعرضه للمضايقة القضائية.
ومن جانبها، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) أن دفاع الصحافي المغربي بوعشرين حث المقرر الخاص أغنيس كالامارد، على مطالبة السلطات المغربية باستعادة هاتفه المحمول للاطلاع على تبادل للرسائل مع الصحافي السعودي المقتول جمال خاشقجي. مضيفة أنه حسب بيان المحامين، فإن خاشقجي أخبر بوعشرين أنه في خطر، وقد يتعرض للقتل في العاصمة المغربية الرباط. موضحة أن هاتفه “يحتوي على رسائل من جمال خاشقجي يحذره من تهديدات موجودة ضده”. يُقال إنه تبادلها بين أكتوبر 2017 ويناير 2018 كتحقيق للمقرر.
وبدورها ركزت صحيفة “هوفن بوست” على خبر كون الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول، أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية مع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين قبل وفاته، والذي كان قد دعا المدير السابق “أخبار اليوم” إلى توخي الحذر، بعدما كتب الأخير، بين عامي 2017 و2018، مقالات ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة أن جمال خاشقجي دعا توفيق بوعشرين، في تبادل للرسائل، إلى توخي أقصى درجات الحذر بعد مقالاته عن محمد بن سلمان، وأنه نفسه مهدد، لكنه يعتقد أنه آمن في الولايات المتحدة. مضيفة أن الرسائل الواردة في هاتف بوعشرين، ستساهم في التحقيق الذي يقوده أغنيس كالامارد. مشيرة إلى أن هاتف بوعشرين تمت مصادرته أثناء اعتقاله في مكتبه بالدار البيضاء في فبراير 2018، والذي يتضمن سلسلة من الرسائل المتبادلة مع زميله السعودي في الولايات المتحدة.
ووفقا لرودني ديكسون، تضيف الصحيفة، فإن تحقيق الأمم المتحدة في مقتل جمال خاشقجي “قد تكون له تداعيات كبيرة على جميع الصحافيين الذين يشجبون الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان. معربا عن أمله في أن يطلب المقرر الخاص من السلطات المغربية السماح له بفحص هاتف بوعشرين بطريقة آمنة من أجل العثور على أكثر الأدلة إقناعًا”.
المنحى عينه سارت عليه صحيفة “دايلي ميل” البريطانية التي أوردت أن دفاع الصحافي المغربي المعتقل توفيق بوعشرين حث أغنيس كالامارد، المقرر الخاص على تقديم طلب إلى السلطات المغربية للوصول إلى هاتف بوعشرين، مشيرة إلى أن كالامارد، المقرر الخاص المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، يقوم بإجراء تحقيق مستقل في وفاة خاشقجي المأساوية. مشددة من خلال البيان الذي أصدره محامو بوعشرين على أنه قال إن هاتفه يحتوي على رسائل من جمال خاشقجي يحذره من تهديدات موجودة ضده.
وأوردت صحيفة “القدس العربي” تقريرا مطولا حول الندوة التي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي بوعشرين، تحت عنوان “قضية بوعشرين، قضية دولة”، حضرها مختصون قانونيون وفاعلون حقوقيون وإعلاميون تطرقوا فيها إلى مضمون القرار وعلاقته بالقضاء المغربي، وكذلك إلى السياق السياسي والحقوقي الذي تم خلاله اعتقال مؤسس ورئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» المعروف بافتتاحيته النقدية، والذي أصدرت في حقه محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكماً باثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً بتهم تتعلق «باعتداءات جنسية» نفاها بوعشرين وتشبث إلى جانب دفاعه والعديد من الحقوقيين أن محاكمته هي محاكمة صحافي مزعج للسلطات.
وأوردت الصحيفة أن المحامي والمستشار لدى المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، عبدالعزيز النويضي، قدم تعريفاً لفريق العمل والمنهجية التي اعتمدها في صياغة رأيه الذي أفضى إلى تصنيف اعتقال الصحافي بأنه اعتقال تعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحه وتعويضه عن الضرر الذي لحقه مع ضمان ألا يتكرر ما حدث معه، ساردا الخطوات التي سلكها فريق العمل بخصوص التواصل مع السلطات المغربية للإدلاء بردودها. موضحا بخصوص إلزامية القرار، أن الأمم المتحدة تقوم على مبدأ تعاون الدول بحسن نية مع مؤسساتها والتزاماتها. وهي لا تملك شرطة أو جيوشاً لحمل الدول على تنفيذ التزاماتها، مضيفاً أن هذا الرأي له تأثير سياسي يفوق قيمته القانونية، ومن مصلحة المغرب وقضاياه الكبرى أن يتعاون باعتبار أنه يحترم التزاماته التي قبلها طواعية وهو يمارس سيادته كاملة غير منقوصة، وباعتباره في هذه الحالة دولة قانون، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مضيفا أن تنفيذ هذا الرأي في أهم جوانبه، وهو الإفراج عن بوعشرين وجبر ضرره، سيجنب المغرب ودبلوماسيته كثيراً من الإحراج أمام شركائه وأمام منظومة الأمم المتحدة.
وقال الخبير القانوني والحقوقي، محمد رضى، تضيف “القدس العربي”، إن رأي الأمم المتحدة يشكل تطوراً في مسار العمل الحقوقي وفِي الترسانة القانونية بالمغرب، مشيراً إلى أنه سبق أن صدرت قرارات مماثلة، لكن هذا أول قرار يصدر، والمحاكمة مازالت سارية، مشددا على أن روح هذا القرار تهم المغاربة جميعاً، بحكم أن من ضمن الخصومات في هذا الملف توجد خصومة بوعشرين مع النيابة العامة، والنيابة العامة تمثل المجتمع، والمجتمع يجب أن يحمي نفسه، فالتطور الذي قدمه التقرير هو أن النيابة العامة ليس من حقها القيام بالاعتقال الاحتياطي، وأن لها الحق فقط، في الحراسة النظرية.
أما الصحافي أبو بكر الجامعي، مؤسس ومدير “لوجورنال”، فقد وقف على السياق السياسي الذي في خضمه تم اعتقال بوعشرين، قائلا إن قضية بوعشرين تنصهر في سياق خطير يشهده المغرب، مشيراً إلى تزامن اعتقاله مع حملة “مي تو” ضد الاغتصاب، لافتاً الانتباه إلى أن “حماية المرأة” كانت ذريعة للسلطوية، مضيفا أن هناك سياسة لتوهيم النخب الحاكمة في الغرب بحماية المرأة، وهي تندرج ضمن خطاب تقديم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما كان يقوم به نظام بنعلي على حساب الحقوق السياسية، وهذا أمر قائم، كذلك، بالمغرب.
واستشهد بحالة هشام منصوري، الناشط في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والذي داهمت الشرطة بيته سنة 2015 وكان رفقة صديقته، وقامت الشرطة بتصويرهما رغماً عنهما.