الصراع بين السلطة والعدل والإحسان يتجه نحو التدويل

تتجه اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، إلى تدويل القضية بعد تزايد استهداف الجماعة من قبل السلطات خلال الأشهر الأخيرة، حيث شمّعت 14 بيتا للقيادات والأعضاء في مدن مختلفة.
القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس، إذ قررت إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفته “القرارات السلطوية الجائرة” غدا الأربعاء أمام البرلمان على الساعة السادسة مساء؛ قررت أيضا عقد جمع عام للجنة الوطنية يوم فاتح يوليوز المقبل بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قصد إعداد برنامج ترافعي وطني ودولي.
وقال محمد الزهاري، حقوقي ونائب منسق اللجنة، ل”أخبار اليوم”، إن لجنة من الحقوقيين والقانونيين ستجتمع قريبا من أجل دراسة ملفات أعضاء الجماعة الذين شمّعت السلطة بيوتهم، لكي تقرر لأي فريق أممي ستحيل تلك الملفات، هل يتعلق الأمر بالفريق الأممي المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع، أم إن الأمر يتعلق بالحق في الملكية والحق في السكن.
ويأتي اتخاذ القرار بالتوجه نحو تدويل القضية بعد ارتفاع وتيرة تشميع بيوت بعض أعضاء الجماعة في العديد من المدن المغربية، وقال بلاغ صادر عن التنسيقية، إن “السلطات اتخذت قرارات جديدة بتشميع بيوت أخرى بكل من تطوان والفنيدق ومراكش، في اعتداء سافر على حق المواطنين في الملكية والعيش الآمن في منازلهم، ضاربة عرض الحائط كل مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية”. وأضاف البلاغ أنه “تأكد لأعضاء اللجنة أن أصحاب البيوت ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة للسياسات العمومية الفاسدة والاختيارات اللاشعبية التي تنهجها الدولة وتفرضها بسيادة الاستبداد”. وقال الزهاري إن اللجوء إلى القضاء الوطني في هذا الموضوع حدث في أكثر من ملف، لكن اللجنة لاحظت أن بعض المحاكم اعتبرت أن قرار تشميع البيوت معيب وغير مؤسس على القانون، ومع ذلك استمر تشميع البيوت من قبل السلطة التي رفضت الانصياع لأحكام القضاء، وفي حالة لجأ المالك للمنزل إلى انتزاع القفل والدخول إلى مسكنه، يتم اعتقاله من قبل السلطة. مؤكدا أن محاكم أخرى أيدت قرار السلطة ضد المواطنين.
من جهته، اعتبر حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في الجماعة، أن تدويل الملف “ليس بجديد”، مشيرا إلى الندوة الدولية التي سبق وأن نظمتها الفيدرالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي بالرباط، وحضرها حقوقيون ومحامون من المغرب والخارج، حيث طرح الموضوع دوليا منذ ذلك الوقت.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد تناولت في تقرير سابق قضية البيوت المشمعة لأعضاء الجماعة، التي وصل عددها لحد الآن 14 بيتا، منها ثلاثة بيوت مغلقة منذ سنة 2007، على رأسها بيت الأمين العام للجماعة، الشيخ محمد عبادي، في مدينة وجدة. واعتبرت رايتش ووتش تلك الإجراءات منافية للقانون، واعتداء على حق مواطنين في السكن الآمن. ويبدو أن المعركة ستشتعل من جديد، لكن في سياق 
دولي هذه المرة.