عبد الحق بلشكر يكتب.. قصة ملايير البام

يتابع الرأي العام منذ أسابيع الاتهامات المتبادلة بين قادة حزب الأصالة والمعاصرة حول فضيحة مبلغ أربعة ملايير ونصف، جرى تحصيلها من تبرعات لتمويل الانتخابات، وهي واقعة تشكل تحديا خطيرا لسلطة المجلس الأعلى للحسابات المعني بمراقبة مالية الأحزاب، وأيضا للنيابة العامة التي تتابع الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتناحرة داخل الحزب. فما قصة هذه الملايير؟
تعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات التشريعية في 2016، والتي كان حزب الأصالة والمعاصرة يمني النفس بالفوز بالرتبة الأولى فيها، حيث شكل الحزب لجنة للانتخابات لوضع خطة للفوز بها، ضمت ثلاثة أشخاص، هُم العربي المحرشي، عبد العزيز بنعزوز، ومحمد الحموتي، وكانت اللجنة تشتغل تحت إشراف الأمين العام، إلياس العماري، وتولت اختيار المرشحين ومنح التزكيات، وأيضا توفير «الدعم المالي»، من خلال جمع مبالغ مالية عبارة عن تبرعات لتمويل الحملات على الصعيد الوطني خارج إطار دعم الدولة القانوني.
تمكنت اللجنة من جمع أموال من رجال أعمال ينتمون ليس فقط إلى البام، بل أيضا إلى أحزاب أخرى. كل ذلك جرى بخلاف ما ينص عليه قانون الأحزاب. لا أحد يعرف كم جمعُ من المال، باستثناء الثلاثي المذكور والأمين العام السابق. هناك من يتحدث عن جمع مبالغ تصل إلى 20 مليار سنتيم، وهناك من يقول إن المبلغ في حدود 7 ملايير، لكن المبلغ الوحيد المعروف الذي يجري الحديث عنه داخل الحزب هو 4 ملايير ونصف، المتبقية من مصاريف الحملة التي جرت خارج القانون.
بعد فشل الحزب في الحصول على الرتبة الأولى في الانتخابات، رغم حصوله على 102 مقعد، اجتمعت لجنة الانتخابات للتداول بشأن كيفية التصرف في المبلغ المتبقي الذي جرى الاحتفاظ به على شكل سيولة، لأنه لا يمكن أن يودع في حساب بنكي مخافة المساءلة. وبعد نقاش، تقرر إيداعه لدى محمد الحموتي، وهو مقاول ينحدر من الحسيمة، وبقي الأمر طَي الكتمان.
بعد استقالة إلياس العماري في صيف 2017، وانتخاب حكيم بنشماش مكانه، واندلاع الخلافات داخل الحزب، بدأ الحديث عن الملايير المودعة لدى الحموتي، لأن هذا الأخير اختار أن يصطف مع تيار عبد اللطيف وهبي.
طلب بنشماش من الحموتي إعادة الأموال إلى الحزب، لكنه لم يفعل قبل أن تخرج القضية إلى العلن. هناك رواية تقول إن الحموتي استثمر المبالغ المالية في مشاريعه العقارية، وهناك من ردد أنه اقترح أن توظف الأموال في بناء مقر للحزب، كما اقترح بناء فندق في الرباط لإيواء البرلمانيين المنتمين إلى الحزب خلال حضورهم أشغال مجلس النواب، لكن لم ينفذ أي من هذه المشاريع.
حاول الحموتي التوصل إلى تسوية مع بنشماش، فحمل إليه نصف المبلغ في كيس، أي مليارين، لكن بنشماش رفض تسلمه مشترطا حضور أعضاء من المكتب السياسي ليكونوا شهودا على عملية التسليم، فرفض الحموتي، وحمل المبلغ وغادر بيت الأمين العام. ولأن هذا الموضوع أصبح محرجا، فقد اختار الحموتي الخروج إلى الرأي العام، معلنا أنه لا يتوفر على هذه الملايير، متهما خصومه بالكذب، لكن خصومه، خاصة العربي المحرشي الذي كان شاهدا على العملية، يؤكدون صحتها، كما إن إلياس العمري، الذي يقف محايدا تجاه صراع الحزب، لم يدل بعد بإفادته. وهناك حديث داخل الحزب عن وجود تسجيلات توثق اعتراف الحموتي بحصوله على المبالغ.
تطرح هذه المعطيات الخطيرة المتداولة داخل البام مسؤوليات كبيرة على الحزب، وعلى السلطات المكلفة بالمراقبة المالية للأحزاب. فالمبالغ التي يجري الحديث عنها جمعت بعيدا عن رقابة المجلس الأعلى للحسابات، وخالفت قانون الأحزاب الذي ينظم التدبير المالي للأحزاب، وينص على إجراءات تضمن شفافية تلقي الهبات والأموال وشفافية صرفها.
فمن الذي تبرع بهذه المبالغ؟ وكيف صرفت؟ وأين يوجد المبلغ المتبقي؟ أسئلة كثيرة مطروحة، فهل سيتحرك المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في هذه الواقعة، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية، وكشف الحقيقة كاملة، أم إن الأطراف المتصارعة ستتوصل إلى تسوية لطي هذا الملف المحرج بعيدا عن أي تحقيق قضائي؟