الPPS يقيم 20 سنة من حكم الملك محمد السادس ويدعو إلى إصلاحات جديدة

تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس لعرش السلطة، أصدر حزب التقدم والاشتراكية جردا لإنجازات الملك خلال فترة توليه للحكم، معبرا عن الحاجة إلى إعطاء دفعة جديدة للديمقراطية، لفتح الباب أمام جيل جديد من الإصلاحات.
وقال حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ له، أصدره، نهاية الأسبوع الجاري، إن المسار الديمقراطي غير متناه بطبيعته، معتبرا أن المرحلة الراهنة تستدعي ترصيد الإيجابيات المحققة، لأَنَّ هذا المسارَ الديمقراطيَ، والتنموي غيرُ مُتَنَاهٍ بطبيعته، وانطلاقا من حرص حزب التقدم والاشتراكية على استكمال مسيرة البناء، والإصلاح، ومعالجة جوانب النقص، التي تعتريها، وهي النواقص، التي قال الحزب إنها وردت بوضوح في عدد من الخطب الملكية.
وعن المجال السياسي، قال حزب التقدم والاشتراكية إن الأمر يقتضي إعطاء دفعة جديدة للمسلسل الديمقراطي، من أجل اضطلاع كُلِّ مؤسسةٍ بِسُلُطاتِها الدستورية الكاملة، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات في تناغم بين قيادة المؤسسة الملكية، وانخراط القوى الحية لوطن، بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتوسيع الفضاء الديمقراطي.
وأضاف حزب نبيل بنعبد الله أن المرحلة المقبلة تستدعي تقويةَ الثقة في المؤسسات، والمضي قدما في تفعيل للدستور، وإعطاء دفعة جديدة للمساواة بين النساء، والرجال، ومراجعة مدونة الأسرة، وتحسين الحكامة في كافة مناحي الحياة العامة، وإعادة الاعتبارِ للحقل، والفعل السياسيَيْن، والاعتماد على أحزابٍ سياسيةٍ مُؤَهَّلةٍ، وذاتِ مصداقية، وتمتين صلاحيات المؤسسات المنتخبة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تقتضي المرحلةُ، حسب حزب نبيل بنعبد الله، تفعيلَ مقارباتٍ بديلةٍ تكفلُ تجاوزَ محدودية الوضع الاقتصادي الحالي، وتستطيع إنضاجَ الرأسمال الوطني، وتحفيزَهُ، وتوجيهَهُ نحو المجال الصناعي، خصوصا القطاعات المنتجة للثروة، عموما، والسعي نحو تكامل السياسات القطاعية بما يجعلها تُسهم أكثر في تطوير القدرات الإنتاجية للنسيج الاقتصادي الوطني، وفي الرفع من نسب النمو، وفي خلق فرص الشغل، ومحاربة البطالة بشكل ناجع، بما يضمن الاستفادةً الواسعةً لمختلف فئات شعبنا من الإنتاج الوطني، في إطار استحضار الأبعاد الإيكولوجية، والتحديات البيئية، فضلا عن إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه نجاعتها، وعدالتها.
كما تتطلب المرحلة ضمان مَنَاخ مناسب للعمل والأعمال، وتأمين مستلزماتِ دولة القانون في المجال الاقتصادي، خصوصا من خلال تثمين، ومواصلة أوراش إصلاح الإدارة، والقضاء، ومحاربة مختلف مظاهر الفساد، والرشوة، وإقرار شروط الشفافية، والتنافس الشريف، والقضاء على مظاهر الاحتكار غير المشروع، واقتصاد الريع، وضمان شروطٍ أنسب للاستثمار الوطني والأجنبي، فضلا عن ضرورة إصلاح حكامة التنظيم، والتدبير الترابيين.
أما في المجال الاجتماعي، ودعما للقناعات الاجتماعية الراسخة، فإن الأَمْرَ يستلزم حسب حزب التقدم والاشتراكية، التوفيق بين إنتاج الثروات، وحسن توزيعها بعدالة اجتماعية، ومجالية أكثر وَقْعا على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وكذا إعادة النظر في منطق الاستهداف الاجتماعي ليتوجه الدعم فعلا نحو الطبقات المستحقة له، والارتقاء بجودة التعليم والصحة، بدورٍ مركزي للمدرسة وللمستشفى العموميَيْنِ، بالإضافة إلى ضرورة القضاء النهائي على الجهل، والأمية ومظاهر الفقر، والإقصاء.