استقلاليو مراكش ينتفضون ضد أبدوح

أياما قليلة قبل انعقاد اجتماع المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، حراك تنظيمي جديد داخل حزب «الميزان» بالمدينة الحمراء، فقد أصدر المفتشون وأعضاء المجلس الوطني، المنتمون إلى عاصمة النخيل، بلاغا، يوم الجمعة المنصرم، طالبوا فيه الأمين العام للحزب، نزار بركة، بتعيين مبعوث من اللجنة التنفيذية ليترأس المجلس الإقليمي للحزب بعمالة مراكش، المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة، بدل عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي لجهة مراكش آسفي، المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح، مشددين على أهمية «استحضار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد الكفاءات في تدبير المراحل المقبلة، وكذا المناضلين الوطنيين الغيورين على مقدرات و مصالح بلدنا، في أفق وضع و تنزيل نموذج تنموي جديد جدير بمغرب القرن الواحد والعشرين».
كما دعوا إلى تفعيل لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بالمدن الكبرى، تحت رئاسة الأمين العام، من أجل الانخراط الفعال لكل مناضلات ومناضلي الحزب في الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة بطواعية و بجهد مضاعف لتحقيق غايات الحزب في ربح استحقاقات 2021.
وعلمت «أخبار اليوم» بأن إصدار البلاغ جاء على إثر الاجتماع الملتئم بمقر الحزب بحي «عرصة المعاش»، والذي حضره 20 قياديا إقليميا، من أصل 32 من أعضاء الحزب عن عمالة مراكش، بينهم المفتشون الثلاثة للحزب بمراكش عن مناطق «مراكش المدينةّ»، «المنارة جليز»، و»سيدي يوسف بنعلي»، واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد عارض أربعة أعضاء من المقربين من أبدوح إصدار البلاغ وتوجيه رسالة في الموضوع إلى الأمين العام للحزب.
قيادي استقلالي حضر الاجتماع أكد بأن ما يجري داخل حزب الاستقلال أكبر من مجرد حراك تنظيمي، بل اعتبره «حراكا تنظيميا وسياسيا» للاحتجاج على ما اعتبره «تراجعا سياسيا و تنظيميا وانتخابيا للحزب بأحد معاقله التاريخية منذ أصبح أبدوح يتقلد مهمة منسقه الجهوي بمراكش»، مضيفا بأن هذا الحراك السياسي والتنظيمي يأتي لمطالبة قيادة الحزب للتدخل من أجل أن يأخذ أبدوح مسافة من الحزب، على الأقل حتى تصدر الأحكام النهائية في الملق القضائي المعروف ب»كازينو السعدي»، الذي أدين فيه ابتدائيا بخمس سنوات نافذة، لاتهامه بتبديد أموال عامة. هذا، وطالب القياديون الاستقلاليون، في البلاغ نفسه، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة لكل المؤسسات التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، خاصة المجلس الجماعي لمراكش، وتقديم كل من ثبتت مسؤوليتهم في الاختلالات المرصودة للمتابعة أمام القضاء.
كما استنكروا بطء وتيرة عمل مجلس عمالة مراكش في تنزيل عدد من المشاريع التنموية، خاصة بالمناطق القروية المجاورة لمراكش، شاجبين عدم تنزيل مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار تنمية الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة برنامج التنمية الجماعي بمراكش، والمشروع الملكي «مراكش الحاضرة المتجددة»، وكذا المشاريع الخاصة بالمحافظة على التراث بالمدينة الحمراء، وداعين المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم في ذلك. في المقابل، آثر أبدوح الصمت ولم يصدر أي بلاغ كما لم يدل بأي تصريح إعلامي يرد فيه على بلاغ القياديين الاستقلاليين بمراكش.