اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتسويق “أكاذيب خدمة لأجنداتها”. وردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على التقرير الأخير، الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي تحدث عن وجود “حالات التعذيب، وسوء المعاملة، والعزل الانفرادي، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي، والحق في الزيارة، وذلك في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف، وغيرهم”. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، إن “جميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم، التي يخولها لهم القانون، المنظم للسجون، والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء”. ونفت المندوبية المذكورة تعرض “أي سجين منهم للتعذيب، ولا لأي معاملة مهينة، أو لا إنسانية، أو حاطة بالكرامة”. واتهمت المندوبية ذاتها “الجمعية المذكورة بالمتمادية”، بحسبها “في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها، وفي إطار سعيها إلى الإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب”. وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي، والزيارة، قالت مندوبية السجون “إن السجناء المعنيين بالأمر يستفيدون من حقهم في توجيه، وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية، والتنظيمية، المعمول بها في هذا الصدد، ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنه الجهوية، ومن أقاربهم بشكل منتظم”، مضيفة أنهم يتواصلون مع عائلاتهم عبر الهاتف الثابت. وبخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق بعض منهم، توضح مندوبية السجون أن “مردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية، المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون”. ويشار إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدت في تقريرها الأخير، الذي أصدرته في اليوم العالمي لحقوق الانسان، يوم أول أمس الثلاثاء، “حالات التعذيب داخل السجن في حق معتقلي “حراك الريف””، عبر إجراءات، وصفتها ب”الانتقامية”، للمندوبية العامة لإدارة للسجون في حقهم، إضافة إلى “سوء المعاملة والعزل الانفرادي وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة ضدا على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملات السجناء”. كما أشارت إلى”تقارير هيئات وتنسيقيات وائتلافات وطنية لحقوق الإنسان”، بحسبها “تجمع كلها، على استمرار الممارسات الخارجة عن القانون، بشكل واسع، سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون”.
