سجال قانوني حول وثائق تزوير الجنسية المغربية لفائدة الإسرائيليين

بعدما قسم حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، المتهمين في ملف تمكين الإسرائيليين من الجنسية المغربية المزورة، إلى ثلاثة أقسام، حسب ضلوعهم في الشبكة وأدوارهم الخطيرة في العمليات التي استفاد منها العديد من الإسرائيليين الذين لا أصول لهم بالمغرب، مطالبا بتنفيذ أقسى العقوبات في حق بعض المتابعين، أبرزهم المتهمون الرئيسيون الثلاثة والإسرائيليون السبعة الحاصلون على الجنسية المغربية، انطلقت، مرافعات دفاع المتهمين في القضية. وتحدث 8 محامين من مختلف الهيئات بالمغرب ضمنها الدار البيضاء والجديدة وفاس، عن التهم التي أصر ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، على متابعتهم وفق فصولها، مبرزين اختلافهم حول رؤيته للتزوير، بأن كل وثيقة تم إنجازها بناء على وثائق مزورة، فإن التزوير يطالها، ويطال منجزها من جانب العلم بالشيء، معتبرا أن القضية تتعلق بشبكة متكاملة توزع الأدوار بينها للحصول في النهاية على جنسية مغربية مزورة لصالح إسرائيليين، بينما يرى عناصر الدفاع أن الوثيقة سليمة ولا يشوبها تزوير، مادامت أنجزت بناء على وثائق مختومة ويصعب كشف زورها، مؤكدة أن منجز الوثيقة لا علم له بالتزوير، وأنه حين أنجزها فقد قام بواجبه في إطار عمله، وبالتالي، فهو بريء من التزوير والمشاركة فيه.
وفي تفاصيل المرافعات التي شهدتها غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، فقد نفى دفاع “عبدالرحيم. ج”، المنتدب القضائي، حجية محاضر الشرطة، موضحا أنه لا يمكن الاعتداد بالاجتهادات القضائية في نص واضح، مصرا على أنه لا علاقة له بالارتشاء والتزوير، مشددا على أن المحكمة يجب عليها أن تحضر الوثائق التي تقول إنها مزورة وتعرضها بقاعة الجلسات، وهو الطرح نفسه الذي ذهبت إليه محامية ثانية ضمن هيئة الدفاع عن الموظف القضائي، التي أصرت على إحضار المحجوز باعتباره الركن المادي للجريمة، مدلية للمحكمة بمجموعة من الملفات مبينة أن موكلها لم يوقع عليها.
وواصل دفاع “عبدالرحيم. ج” المرافعات حول براءته من التهم المنسوبة إليه، موضحا أن واقعة الارتشاء لا يمكن إثباتها إلا بالاتفاق أو تقديم المقابل قبل القيام بالعمل، أو الامتناع عنه، ومادام هذا التحديد الزمني غير مُضمن في محاضر المتابعة، فلا يمكن الحديث عن التهم المتعلقة بالارتشاء، مؤكدا أن المبالغ المالية تسلمها المتهمة الرئيسة “أمينة. ب”، وليس الموظفون.
واعتبر دفاع أربعة إسرائيليين متابعين في الملف أن الأخبار التي تروج في الساحة الإعلامية بخصوص أن الملف يتعلق بعصابة إجرامية، هو خرق لقرينة البراءة، خاصة وأن الشرطة والنيابة العامة اعتمدت هذا الأساس في معالجتها للموضوع، معبرا عن رفضه كون الإسرائيليين المتهمين في الملف، قدموا إلى المغرب لإخفاء جرائم اقترفوها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو طرح النيابة العامة، التي تؤكد أنهم متابعون من طرف منضمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، وهو ما لا يجب مناقشته في المحاكمة.
وتحدث دفاع “ليور. ح” الإسرائيلي، الذي خلق جدلا أثناء الاستماع إليه بظهور وثائق مختلفة ومتناقضة، أنه قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة في مسألة كون والدته مغربية وولدت بالدار البيضاء، وذلك بناء على وثائق إسرائيلية، حصلت عليها، وأيضا استنادا إلى البحث في السجلات الخاصة، حيث تم استصدار الجنسية المغربية بشكل قانوني.
وشددت هيئة دفاع المتهمين الإسرائيليين الدفاع أن لا علاقة لهم بالتزوير، وأنهم كانوا ضحية عملية نصب، وقد تم إقناعهم بأنه من حقهم الحصول على الجنسية المغربية بناء على ما قدموه من وثائق، رغم أنها غير كافية قانونا، موضحة أن الوثائق التي تسلموها كانت سليمة، وأنهم لم يقدموا رشاوى للموظفين، بل أدوا مبالغ مالية للمتهم الرئيس “ميمون. ب”، الذي طلب منهم ذلك، مصرة على أن الإسرائيليين المتهمين، لم يقوموا بأفعال خطيرة ضد المغرب، وبالتالي، فالجنح التي يواجهونها بسيطة، ولا تهدد أمن البلاد.
وبعدما استمرت جلسة المحاكمة إلى السابعة مساء، تخللتها مرافعة 8 محامين من هيئات مختلفة، في نزال قانوني بين النيابة العامة والمحامين، إذ شهدت الجلسة مواجهات بالفصول ووجهات النظر، والنزوع إلى الفصول القانونية لتأكيد الرأي والإصرار عليه، فقد قررت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي تأخير الجلسة إلى الخميس المقبل لمواصلة مرافعات الدفاع.