قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة قد جعلت من ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل توجها استراتيجيا ضمن البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل، مشددا على أن الغاية من هذا البرنامج هي السعي لإكساب إكساب المقبلين على سوق الشغل، مهارات وكفاءات مهنية دقيقة. وجاء ذلك في رده على سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول استراتيجية الوزارة من أجل ربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل لإتاحة الفرص لكافة الشباب للإسهام في تنمية الاقتصاد. وأشار الوزير إلى أن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني قد حدد 8 مداخل للوصول غلى هذا الهدف، وذلك من خلال: دعم تدريس اللغات؛ وتطوير الحس المقاولاتي وحب المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم، ومتابعة مهننة التكوينات، ووضع نظام للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، مع التوجه التدريجي نحو نظام ينبني على الوحدات لفتح باب الشهادات للجميع، والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة، بالإضافة إلى فتح وكالات جامعية وفضاءات تشغيل بالمؤسسات التعليمية. كما أكد أمكراز اشتغال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال برنامج “تأهيل”على تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل حاملي الشهادات، عبر اكتساب المؤهلات المهنية لشغل مناصب عمل محددة أو متاحة (من خلال تكوينات قصيرة المدة). وأوضح في هذا الإطار أن حوالي 12 ألف و88 شخص قد استفادو من التكوين التعاقدي الذي يهدف لملائمة كفاءات المرشحين لمهن معينة سواء قبل التشغيل أو بعد التشغيل. كما استفاد 7830 شخصا من التكوين التأهيلي أو التحويلي، الذي يرمي إلى تحسين قابلية التشغيل للباحثين عن شغل عبر تكوينات محددة تستبق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، والتي يتم التعرف عليها في إطار دراسات استشرافية سنوية، كما يهدف إلى تلقين المستفيدين كفاءات تقنية ومهنية جديدة، أو تقوم بتحويل كفاءاتهم ومعارفهم إلى كفاءات أكثر طلبا في سوق الشغل.
