تأجيل محاكمة ناشط في خنيفرة متهم ب«إهانة المقدسات»

وسط إجراءات أمنية مشددة، جرت بعد ظهر يوم أول أمس الاثنين، أطوار الجلسة الأولى من محاكمة الناشط الحقوقي، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها بمدينة خنيفرة، والذي تم توقيفه يوم الأربعاء الماضي بتهمة “المس بالمقدسات” عبر “تدوينات” نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تأجيل النظر في ملفه لجلسة يوم الاثنين المقبل.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من دفاع الناشط الحقوقي المعتقل، عبد العالي باحماد والملقب ب”بوذا”، فإن محامييه هم من قدموا للمحكمة ملتمسا بتأجيل محاكمته، حيث طلبوا مهلة لإعداد دفاعه، خصوصا أن عددا من المحامين من خارج هيئة المحامين بخنيفرة، يرغبون في مؤازرة الناشط المعتقل والدفاع عنه، من بينهم، بحسب ذات المصدر، محامون من فاس ومكناس وبني ملال ومراكش والقنيطرة ووجدة والرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير، مما سيمكن هؤلاء المحامين بعد تجاوب المحكمة مع ملتمس التأجيل، من الاطلاع على ملف هذه القضية التي تخص “إهانة المقدسات”، وكذا المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية ضمن أبحاثها التمهيدية، بمخافر الشرطة بمدينتي خنيفرة وبني ملال، والتي نسبت للشاب المعتقل “تدوينات” بمواقع التواصل الاجتماعي تشيد، كما تقول محاضر الشرطة، بعملية إحراق العلم المغربي بفرنسا، و”تدوينات أخرى تمس بهبة الدولة ومقدساتها ومؤسساتها الدستورية”، تورد مصادر الجريدة.
وشهدت الساحة المقابلة للمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، موازاة مع مثول الناشط الحقوقي “بوذا” أمام جلسة محاكمته، (شهدت) حضور العشرات من المتضامنين معه، قدموا من عدد من المدن المغربية، للمشاركة في الوقفة والتي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفرعها بمدينة خنيفرة، حيث ردد المحتجون شعارات تطالب برفع حالة الاعتقال عن زميلهم و إسقاط التهم المنسوبة إليه، وشددوا في شعاراتهم على أن متابعته بتهمة “إهانة المقدسات”، جاء وفق تأويل من السلطات لمضامين “تدوينات” نشرها الشاب، عبد العالي باحماد على صفحته الخاصة “بالفايسبوك” منذ أزيد من شهر عن اعتقاله، كما يقول رفاقه في حديثهم ل”أخبار اليوم”.
وقفة المتضامنين مع زميلهم المعتقل، استنفرت السلطات الأمنية بخنيفرة، والتي نفذت هي الأخرى إنزالا أمنيا بمحيط المحكمة الابتدائية، بعدما استعانت السلطات بعناصر الشرطة والقوات المساعدة من خارج مدينة خنيفرة، حيث فرضوا طوقا أمنيا على المحتجين، كما تحكموا في مداخل المحكمة، لكنهم سمحوا بدخول كل من يريد متابعة جلسة المحاكمة العلنية للناشط الحقوقي، وهو ما أكده مصدر من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، فيما نفى ذات المصدر في حديثه للجريدة، ما راج بخصوص دخول رفيقهم المعتقل في إضراب عن الطعام داخل السجن.
هذا وتنتظر الناشط المعتقل جلسة حامية يوم الاثنين المقبل، عشية حلول السنة الميلادية الجديدة، حيث سيمثل أمام الجلسة الثانية لمحاكمته، ومواجهته بالتهم الثقيلة التي تابعه بها وكيل الملك، تخص “القذف وإهانة المقدسات”، طبقا للفصول 444/142/179 من القانون الجنائي المغربي، وظهير 1958/11/15، وهي التهم التي أنكرها المتهم في جميع مراحل البحث معه، يقول مصدر من دفاعه، مشددا على أن الشرطة حققت معه بخصوص “تدويناته” التي يُناصر فيها احتجاجات الريف ومعتقليهم، وأخرى تخص احتجاجات شعبية بعدد من المدن المغربية، والتي تطالب بالحرية والصحة والعدالة الاجتماعية، حيث اعترف الناشط الحقوقي المعتقل، بنشره قبل أزيد من شهر من توقيفه “لتدوينة” قال فيها إن “جاع الفقراء فإن الأغنياء لن يستطيعوا النوم”، وهو ما اعتبرته سلطات خنيفرة وبني ملال، والتي بحثت معه بخصوص مضامين “تدويناته”، تهديدا وتحريضا على استعمال العنف ضد الأغنياء ومؤسسات الدولة، تُورد مصادر الجريدة.