مواجهة قانونية لإسقاط رئيس جماعة جمعة السحيم

يقود منتخبون منتمون لحزب الاستقلال بمنطقة «جمعة السحيم» على بعد 40 كيلومترًا من مدينة آسفي، صراعات حامية الوطيس لعزل لرئيس الجماعة المنتمي للنفس الحزب خالد النويكض، بعدمَا أدينَ هوَ الآخر بالحبس شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وعدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للسحب وغرامة مالية قدرها 132000 درهم، فيما يقول الرئيس إنه طلب إعادة النظر في الحكم بعد تأييده لدى محكمة النقض.
وعلمت «أخبار اليوم» أنّ مستشارًا منتميا لحزب الاستقلال تقدم بوضع مراسلات لدى مكتب وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، يُطالب فيها بعزل رئيس الجماعة والتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية مباشرة بعد صدور حكم قضائي ضده.
وتقضي المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء صراحة بالتشطيب ومنع التقيد في اللوائح الانتخابية للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المتعلقة بخيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون رصيد. وقال مصدر «أخبار اليوم» إنّ اللجنة الإدارية المعنية باللوائح الانتخابية ستنظر في قرار التشطيب على رئيس الجماعة المذكور من اللوائح الانتخابية خلال الأسبوع القادم من فبراير الجاري، حيث نجحت معارضة الرئيس رغمَ انتماءها للنفس الحزب في جره إلى ردهات وزارة الداخلية، وكشفت مراسلات وُجهت لعبد الوافي لفتيت منذ شهور طلب التشطيب على الرئيس المذكور من اللوائح الانتخابية بسبب صدور حكم قضائي ضد الرئيس، وكشفت المراسلة ذاتها أنّ رئيس المجلس دأبَ على الغياب عن مقر المجلس باستمرار.
من جهته قال رئيس الجماعة خالد النويكض في تصريح ل»أخبار اليوم»، إنّه يتعرض لضغط بعدمَا نجحت عائلة معروفة في المنطقة في «الاستحواذ» على حزب الاستقلال بمنطقة «جمعة السحيم»، وأرادت أنّ تُغدق على نفسها بالامتيازات والريع، ويقول رئيس الجماعة أيضا إنّ قضية الشيك التي حُكم فيها مؤخرا تعود لسنة 2014، أيّ قبل دخوله غمار الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ جماعته تتوفر على 17 عضوا، وقال في هذا الصدد «لا يمكنني إرضاء الجميع». وأكد النويكض أنه تقدم بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده في محكمة النقض وأنه ينتظر قرار المحكمة النهائي.
وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة من مراسلة موجهة لوزير الداخلية، تتعلق بإخبار الوزير أنّ رئيس الجماعة المذكور انقطع عن مهامه من المجلس الجماعي لجمعة السحيم، وتُطالب الشكاية التي وجهها مستشار في حزب الاستقلال بتطبيق مقتضيات القانون14.113 وخاصة المادة 21 منه، وعلمت الجريدة من مصادر متطابقة أنّ عامل آسفي أخذ مسافة في الملف دونَ تحريك مسطرة الاستفسار والتتبع، وقال المصدر إنّ مصالح وزارة الداخلية نظرت في الملف بناءً على شكايات ومراسلات مباشرة توصلت بها.