لمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي يبرمج مشاريع هيكلية برسم 2020

ناقش أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مؤخرا بالرباط، مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2020-2022، وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، وذلك خلال الدور 22 بشأن التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضحت الوكالة الوطنية في بلاغ، اليوم الاثنين، أن المشاريع الهيكلية للوكالة خلال سنة 2020، تهم على الخصوص مواصلة الأشغال المرتبطة بتجديد وتفعيل الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المدبرة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية، والإحيائيين في القطاع الخاص، إضافة إلى أطباء الأسنان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الصيدلانيين. كما ستتم بلورة مخطط توجيهي للنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة، مع إعداد وتنفيذ برنامج عمل المسار الطبي المنسق المرتبط أيضا بالوقاية.
وجدد أعضاء المجلس الإداري رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني، في إطار قانون المالية لسنة 2021، بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة التي لم تكن تمارس أي نشاط ضريبي.
إلى ذلك، أشاد وزير الصحة، خالد آيت طالب، خلال أشغال الدورة 22، بالاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، داعيا إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات.
وأكد الوزير بأن الاستراتيجية الجديدة للوكالة تتماشى والالتزام الحكومي، الهادف إلى بلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، وتوفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.