رئيس حكومة “جزر الكناري” يحذر المغرب من المس بملمتر واحد من مياه الأرخبيل!

بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، أمس الأربعاء، للمصادقة على مشروعي قانون بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، خرجت جزر الكناري، بتصريحات تحذر فيها المغرب من المس بمياه أرخبيله.
وأطلق رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات، نقلتها الصحافة الإسبانية، مساء أمس، تحذيرات موجهة إلى المغرب، من المس بمليمتر واحد من مياه أرخبيل جزر المناري، بعد مصادقته على المشروعين الجديدين.
التصريحات الأخيرة لتوريس ليست هي الأولى في هذا الموضوع، وبهذه الحدة، إذ سبق له أن حذر، قبل أيام، المغرب من أي "اعتداء" على المياه الإقليمية للجزر الإسبانية، وجمعه اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة "ماركاريتا روبليس"، حول ذات الموضوع.
ويرى المسؤول في جزر الكناري أن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار، مضيفا أن "أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها".
يذكر أنه لأول مرة منذ إعلان المغرب استقلاله، صادق مجلس النواب، أمس، على مشروعي قانون، تبسط من خلالهما المملكة سيادتها البحرية على كافة الأقاليم الجنوبية، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن النصين القانونيين المصادق عليهما “التاريخيين”.
وأوضح بوريطة، في تصريح له، أمس، عقب التصويت على مشروعي القانون المذكورين، أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات، كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.