مراكش تستعد لما بعد كورونا

في أول مبادرة من نوعها وطنيا، يترأس كريم قاسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، زوال يومه الثلاثاء، عبر منصة تفاعلية مباشرة، لقاءً للنقاش العمومي حول التصورات العملية لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي بمدينة مراكش، من خلال مناقشة المقترحات وتبادل التصورات والأفكار حول مستقبل تدبير قطاعات عديدة، من قبيل: تهيئة المدينة، الصحة العامة والنظافة، النقل الحضري، الجولان، السياحة، التعليم، الولوجيات، والعيش المشترك…
واستنادا إلى مصدر مسؤول بولاية الجهة، فإن إطلاق هذا النقاش العمومي حول تدبير مرحلة ما بعد الجائحة، من خلال لقاءات تفاعلية أسبوعية، لا يعني، إطلاقا، رفع الحجر الصحي، موضحا أن اللقاء المنظم تحت شعار: “من أجل ممارسة ذكية ما بعد رفع الحجر الصحي”، يشكل مناسبة للتفكير الجماعي وطرح الأفكار والأسئلة والمقترحات العملية بغية الوصول إلى مشاريع أجوبة حول الطريقة المثلى لعودة الحياة بشكل تدريجي إلى الفضاءات العمومية وتدبيرها في المدينة السياحية الأولى في المغرب، خلال مرحلة ما بعد “كوفيد-19”.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بالوكالة الحضرية أن لقاءات النقاش العمومي حول مرحلة ما بعد “كورونا”، يجري تنظيمها من طرف الوكالة الحضرية وتحت إشراف ولاية الجهة، و بمشاركة جميع الفرقاء والمتدخلين، تدخل في إطار تفعيل المقاربة التشاركية، ولا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تحل محل الجهات المسؤولة عن تدبير الإدارة الترابية والشأن المحلي.
ووفقا للمذكرة التقديمية للقاء التفاعلي الأول، المتمحور حول “الفضاءات العمومية بعد رفع الحجر الصحي”، فإن العودة إلى نمط الحياة الاعتيادي لفترة ما قبل الحجر الصحي سيتطلب، بكل تأكيد، وقتا طويلا، لكون رفع الحجر سيكون تدريجيا، كما سيشكل التباعد الاجتماعي أهم ركائز المرحلة المقبلة، مضيفا أن المرور إلى فترة ما بعد الحجر الصحي يطرح العديد من الإكراهات ويفرض اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية، كما يقتضي فتح نقاش جدي قوامه التساؤل حول “آليات التدخل الاستباقي لضمان تدبير أنجع للفضاءات العمومية وتأطير ذكي لحركية التنقل والجولان”.
وتابعت المذكرة أن التعامل مع فترة ما بعد الحجر الصحي، يتطلب إعادة النظر في طريقة استغلال الفضاءات العمومية، وابتكار سبل جديدة للتعايش الاجتماعي في احترام تام للإجرءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
ومن المقرر أن يستغرق اللقاء التفاعلي الأول ساعتين، ابتداءً من الساعة الواحدة زوالا، ويُستهل بكلمات افتتاحية لكل من والي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية بمراكش، سعيد لقمان، والمديرة الجهوية للصحة، لمياء الشاكري، والمديرة الجهوية للسياحة، فدوى الشباني الإدريسي، وممثل المجلس الجماعي لمراكش، وممثل مجلس بلدية القصبة المشور، بالإضافة إلى مداخلة أحمد سكونتي، أستاذ الأنثروبولوجيا والتراث الثقافي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط.
وإفساحا للمجال أمام المواطنين المغاربة للمشاركة الواسعة في هذا النقاش العمومي، من خلال طرح أفكارهم والتعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم، تم إحداث حساب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تحت اسم “مراكش غدا”، على أن يتم نشر مخرجات هذا الفضاء التفاعلي من توصيات ومقترحات.
وإلى جانب إطلاق هذه اللقاءات، التي تدخل فيها الإدارة الترابية، ممثلة في ولاية جهة مراكش آسفي/عمالة مراكش، طرفا رئيسيا، فقد سبق لولاية الجهة نفسها أن أشرفت، مؤخرا، على إطلاق دراسة حول ما بعد جائحة “كوفيد-19” لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار في هذه الجهة، والتي تم الشروع في إنجازها من طرف كل من جامعة القاضي عياض بمراكش والمركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي، وهي الدراسة التي تهدف إلى تحليل تأثير جائحة “كوفيد-19” على اقتصاد الجهة، وتحديد التحديات الرئيسية والهيكلية، خاصة بالنسبة للتشغيل، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والقطاع غير المهيكل والقطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وفضلا عن تقييم التأثير الاستراتيجي من أجل إرشاد عملية صنع القرار لدى الجهات الفاعلة في التنمية جهويا، تروم الدراسة اقتراح خطة ناجعة لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار في الجهة، وتقديم حلول ملموسة يمكن تطبيقها آنيا وعلى المدى المتوسط، على مستوى الجهة، على أن تكون هذه الحلول جزءا من صلاحيات الجهة، وأن تكون مكملة وغير مكررة للحلول المقدمة من طرف الدولة على المستوى الوطني.
يُشار إلى أن ولاية جهة مراكش آسفي سبق لها أن أحدثت خلية لليقظة الاقتصادية خاصة ب “كوفيد- 19″، مكونة من مختلف القطاعات والإدارات الجهوية (المركز الجهوي للاستثمار، المديرية الجهوية للسياحة، المديرية الجهوية للفلاحة، الصناعة التقليدية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الفرع الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، مديرية الضرائب…)، وهي الخلية التي عُهد إليها بتتبع الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة على المستوى الجهوي.