بنعبدالقادر: خبير في طبّ جراحة الأفواه لاستئصال ألسنة المغاربة وحتى بلعومهم!

ينطوي السّجال الرّاهن حول موقفي وزير العدل محمد بنعبدالقادر والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر من مشروع قانون 20-22، الذي يسمّيه جل المغاربة “قانون تكميم الأفواه”، واحتفالية الذكرى الستّين للحزب التي طغى عليها سؤالُ الغياب أكثر من جواب الحضور، ومقاطعة عدد من أبرز القادة التاريخيين للاتحاد قبل سبعة أشهر في الرباط، عن مخاض داخل أهمّ حزب يساري في تاريخ المغرب. وفي ظلّ تصاعد الاحتجاج على تخلّي قيادة الحزب حاليا عن جلّ توابث العمل السياسي التي نادى بها بنبركة وبوعبيد والجابري وبنجلون واليوسفي واليازغي وغيرهم. هل لايزال الاتحاد الاشتراكي يرتبط حقيقة برؤية عضوية مستقاة من فكر اليسار وقناعات الكتلة التاريخية؟
الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات في جامعة جورج ميسن في واشنطن، وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا، يقدّم قراءة نقدية لمسار الاتحاد بين 1958 و2020، ويتناول نقاطا محورية منها قياس القرينة الموضوعية بين تطوّرات المغرب وطبيعة الحكم، وجدلية اليسار والمخزن، وعلاقة بنبركة بالملك الحسن الثاني، وكيف تدرّجت مواقف الحزب من قضيتين محوريتين: الديمقراطية والملكية. وكيف تغيّرت البوصلة من “شرعية الزعامة” إلى “تقنية القيادة”؟ وما هو دور التأثيرات السّيكولوجية والسياسية داخل حزب انقسم إلى “اتحاديي المعارضة” مقابل “اتحاديي الموالاة”، وتطوّر هويتهم السوسيولوجية في القرن الحادي والعشرين؟ تأتيكم هذه الدراسة النقدية ضمن ثماني حلقات متتالية.
هل محمد بنعبدالقادر وزيرٌ اتّحادي الرؤية وحداثيُ القناعة حقيقةً؟ وهل يمثّل حزبا يساريا قائما بذاته في حكومة مزركشة الألوان السّياسية بعدما كشف التّحالف حديث العهد بين الاتّحاد الاشتراكي وحزب الأحرار عن أكثر من مفارقة في حقبة الرّخويات الحزبية الزّاحفة حسب التّعليمات وإرادة المقامات. لقد تولّى سعد الدين العثماني ومن خلفه وجوه العدالة والتنمية دور “العدول” في عقد القران، أو بالأحرى زواج الاستبضاع، بين الشابّ “الحرّ” الوسيم والآنسة “الاتحادية” التي لم تصُنْ على ما يبدو وصايا أجدادها في الالتزام الأخلاقي والمصداقية السياسية. هما سؤالان أساسيان ينطلقان من فرضية ملحّة: هل تظل أيّ جينات “اتّحادية” أو عصبونات تنويرية في دماغ السيد بنعبدالقادر، وهل من فقرات “يسارية” أصيلة في عموده الفقري عندما يكون طبّاخ الخلطة المسمّاة مشروع القانون الذي يصفه المغاربة بأنّه “قانون تكميم الأفواه”؟
عندما تقرّر الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، يبدي الوزير معالم انفصام بين وعيه الذاتي والواقع من حوله عندما يأمل في إجراء “مشاورات لازمة” مع كافة الهيئات المعنية، “حتى نبقى جميعاً حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة، ومعزِّزة للمكاسب الحقوقية في بلادنا.” في المقابل، ترتفع الأصوات الاتحادية في سوس ماسة وربوع المغرب الأخرى ترفض مزايدات أحزاب “لم يعرف المغاربة عنها يوما أنها آمنت أو ضحت دفاعا عن الحريات ببلادنا، بل منها من كان معاديا شرسا وجلادا لا يرحم المناضلين والمناضلات الذين استرخصوا حياتهم من أجل شعبهم. “وتطالب في الوقت ذاته، باتّحاد “جسور بخطاب واضح منحاز للجماهير الشعبية ولنضالاتها في مختلف الواجهات”.
تعرّف موسوعة ويكيبديا هذا الوزير بأنّه “من النشطاء الحقوقيين”، وأنّه “تحمّل المسؤولية في المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان”. لكنّه في حقبة انشغال المغاربة بجائحة كورونا والحاجة لأيّ قطعة ثوب تحول دون دخول الفيروس إلى صدور المغاربة، يقدّم السيد بنعبدالقادر خبرته الموسوعية في أكثر من مجال، هذه المرّة في طبّ جراحة الأفواه لاستئصال ألسنتهم، وحتى بلعومهم، بقانون 20-22 حتى لا يمكنهم الدّعوة إلى مقاطعة أي منتجات أو بضائع، أو كلّ ما من شأنه، وهي عبارة مرنة مطاطية حسب أدبيات التّنصيص القانوني المغربي، “الإحاطة بكافة الجرائم الإلكترونية لا سيما تلك التي تمسّ بالأمن العام والنّظام العام الاقتصادي ونشر الأخبار الزّائفة والسّلوكيات الماسّة بالشرف”.
متى كان المنطق النيوليبرالي الذي يتّبعه المغرب يؤمن بأيّ “نظام عام اقتصادي”، وهو المنادي منذ اللحظة الأولى بإلغاء الضّوابط والقوانين التي قد تحدّ من طمع الأثرياء وشجعهم في نيل أعلى المكاسب المالية، ولو على حساب المصلحة العامة وفقر أغلبية المغاربة. وكيف لم تكثرت “السّلوكيات الماسّة الشرف” لدى مالكي الشركات الكبرى بتقلّص الطبقة الوسطى واندحار الفقراء إلى عتمة التجاهل وإسقاطهم من حسابات “التنمية” الانتقائية في مغرب القرن الحادي والعشرين. ويتزامن هذا المنحى عن بحث المغرب عن “نموذج تنموي” في أجواء تبعثرت فيها جميع الأوراق بفعل عاصفة كورونا. وبين اللغة الواعظة النّاهية في مشروع القانون الجديد وضجر المغاربة من طول الحجر الصحي تلويحٌ بعقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات قد تكسر جيبهم إلى حدود 50000 درهم في مستواها الأعلى! وكما خلص “جوزيف ستيغليتز”، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، والفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001: “نشهد الآن العواقب السياسية لهذا الخداع الكبير: عدم الثقة في النخب، وفي “العلم” الاقتصادي الذي استندت إليه الليبرالية الجديدة، والنظام السياسي الفاسد الذي جعل كل ذلك ممكنًا”.
يوم انتحر هابرماس في المغرب!
في مملكة الوزير بنعبدالقادر و”القايدة” حورية، ينتحر فلاسفة أثينا الإغريقية وسط الساحة الكبرى “أغورا”، حيث كان النقاش العام بين المسؤولين والمفكرين والمواطنين يمهّد لبلورة الفكر الديمقراطي. واليوم، يعلن “يورغن هابرماس” فيلسوف التواصل والمجال العام وفاته في المغرب، ويظلّ حيا في بقية دول العالم. وبين وزارة بنعبدالقادر ومجلس الحكومة في الرباط، تقام صلاة الجنازة بأدعية إسلامية وترانيم مسيحية وابتهالات يهودية على “مارك زوكربيرغ” مخترع الفيسبوك وزمليه في ألمعية التكنولوجيا “جاك دورسي” مبتكر تويتر.
تزداد المفارقة تيها وحيرة ليس لكون كبير الاتحاديين إدريس لشكر لم يطّلع على مشروع القانون فحسب، بل يتعذّب “موريس دوفيرجي”، و”أنثوني داونز”، و”سيمور ليبست”، وبقية منظّري الأحزاب والعمل السياسي في قبورهم أمام منطق زعيم هذا الحزب، وهو يقول قبل أيام “إنّه من الطبيعي جدّا ألاّ نطّلع عليه، لأنّ هذا الأمر يهمّ الدولة والحكومة، ووزير العدل ليس وزير الاتّحاد، إنّما هو وزير الوطن برمته في الحكومة”!
هذه متاهة جديدة تضيف نفسها إلى دراما تخليد الذكرى السّنوية الستّين للحزب في مسرح محمد الخامس في أكتوبر الماضي. وتتوالى مشاهد التّجويف الذاتي للاتحاد الاشتراكي من قيمه وتاريخه ومصداقيته عند الرأي العام عندما ينبري لشكر عن الردّ على سؤال: هل يشكّل تأجيل مشروع القانون حلاّ مناسبا لكم في الاتّحاد الاشتراكي؟ بيد أنه يردّ بعبارة محسوبة الكلمات والمعاني، إحدى عشرة كلمة فقط تكفي بالابتعاد بجلده من المعركة، إذ يقول: “هذا الموضوع لا يتعلّق بحزب الاتحاد الاشتراكي، بل يتعلّق بعمل الحكومة”!
يتعب العقل في فهم الصلة بين زعيم حزب يساري (حسب بطاقة التعريف الرسمية) ووزير اتّحادي وحيد في حكومة ائتلاف شكلية، والغاية أصلا من دخول اللعبة، ناهيك عن انفصام الشخصية بين الاتحاديين الأصليين والاتحاديين الجدد، أو بالأحرى المخزنيين الجدد. ويقول الاتّحاديون في سوس ماسة، حيث يتماشى كبرياء المزاج والثقافة في المنطقة مع النفس الاتحادي الأصيل إنّه “لا يمكن أن يقبل أيّ اتّحادي صادق في هذه اللّحظة الفاصلة في تاريخ المغرب المعاصر بمشروع يسعى إلى التّضييق على الحرّيات ببلادنا، وأن يصدر ذلك المشروع عن وزارة يقودها عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن ذلك أمر لا يمكن أن تقبله، ولا أن تستسيغه ذاكرة شعبنا ومكانة الاتحاد فيها”.
بين اجتهادات بنعبدالقادر وتبريرات لشكر أكثرُ من سؤال: هل تمُتُّ الزعامة الحالية لحزب “الاتحاد الاشتراكي” بصلة عضوية فعلا مع فكر اليسار وقناعات الكتلة التاريخية؟ وماذا يقول الرّجلان حاليا في تطبيق فلسفة الذّكرى الستّين لتأسيس الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي شهدت أكثر من غياب، وجسّدت أكثر من انقسام بين قادته وأعضائه اللذين يتلمّسون ما تبقّى من تركة المهدي بنبركة، وعبدالرحيم بوعبيد، وعمر بنجلون، وعبدالرحمن اليوسفي، وثريا السقاط، وبقية أصوات العصر الذهبي الاتحادي بين الستينات والتسعينات. هي أمورٌ تثير خيبة أمل دفينة في صدور فئات واسعة من الاتحاديين، وتسبّب الحنق لدى جلّ أنصار اليسار، ولم تدر في خلد بوعبيد ولا بنجلون الذي دافع في خطابه في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1975 من أجل “رفع كلّ لبس وإبهام حول نوعية المجتمع الاشتراكي الذي نطمح إلى بنائه، وخصوصية هذا المجتمع، والارتباط الوثيق بين التحرير، والنمو، والديمقراطية، والبناء الاشتراكي كجوانب من استراتيجية واحدة شاملة”.
يقول حسن نجمي أحد الأعضاء الغاضبين، حاليا، في المكتب السياسي للحزب إن “مسؤولية هذا الانحراف يتحمّلها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول والأخ محمد بنعبد القادر. وأعتبر أنّ عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والردّ (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية.” ولا غرابة أن يرتفع مستوى التشنج إلى التهديد بتحويل النقاش الداخلي إلى الرأي العام، ووضع القاعدة الاتحادية بكاملها في “صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”، كما يقول نجمي.
لشكر بين الديمقراطية والتيموقراطية!
كلّما أتأمّل تفسيرات بنعبدالقادر وتبريرات لشكر حول مشروع القانون الجديد، أجدني أعود ذهنيا إلى ساحة “أغورا” الإغريقية لأسترق السّمع لما يقوله بعض الفلاسفة مثل أفلاطون بشأن السياسة وتموّج بعض العاملين فيها بين مثالية المبادئ ورصانة القيم مقابل بريق المصلحة وجاذبية المكسب، أو ما يعرف بمنطق الواقعية السياسية وصيغ الميكيافيلية. وقد أزور، أيضا، مسارح لندن لأشاهد فصول التنافس بين رموز الصّفاء الأخلاقي ومدبّري الوقيعة والمؤامرة في مسرحيات “هاملت” و”ماكبث” وبقية تراجيديا الخير والشر لدى شكسبير، وكيف تلعب السياسة بالقلوب والعقول في المعركة التي تخيّلها أفلاطون في مواجهة من وصفه ب”الإنسان الديمقراطي” الذي يجد نفسه أمام خمسة أنساق سياسية: الأرستقراطية Aristocracy، والتيموقراطية Timocracy، والأولغارشية Oligarchy، والديمقراطية Democracy، والاستبداد Tyranny.
لن أتوقّف عند جميع هذه الأنساق بقدر ما أبتغي مفهوم التيمقراطية الذي خصّص له أفلاطون المجلّد الثامن من مؤلّفه “الجمهورية”، وهو تدرّج من الأرستقراطية نتيجة سوء تقدير الطبقة الحاكمة والجيل التالي من الأوصياء والمساعدين التّابعين لهم، وهم أشخاص “ذوو طبيعة متدنّية أو ذوو النفوس المصنوعة من الحديد أو البرونز وليس الفضة أو الذهب”. وبالنّظر إلى أنّ بنعبدالقادر ولشكر يجدان مكانهما الطبيعي بين هؤلاء الأوصياء والمساعدين ليسوا من الطّينة الفاضلة كما يقول أفلاطون، فإنّهم لا يميلون إلى تنمية الفضائل، بل إلى “إنتاج الثروة وتغيير دستور المدينة الأرستقراطية، وتغيير نظامها التعليمي الذي كان يعلّم الطبقات العليا نظرية سياسية عقلانية وأنانية”. بيد أن التيموقراطية لا تنفصل تماما عن مواصفات الأرستقراطية التي يعتبرها أفلاطون مزيجا من الميزات الجيدة والسيئة. وتميل التيموقراطية في اختيار قادتها إلى “الأشخاص الأكثر حماسة وبساطة التفكير والذين هم أكثر ملاءمة للحرب”. ويعتدّ قادة التيموقراطية بالسلطة التي يسعون لتحقيقها في المقام الأول عن طريق الفتح العسكري واكتساب الأوسمة، وليس الوسائل الفكرية، حسب منظور أفلاطون.
إذا اقتربنا من صديقه العقلاني أرسطو، نلمس تحمّسا أقل لفكرة الديمقراطية. فهو يتصوّر المجتمعات الديمقراطية مُستقطَبة للغاية، وتشمل فئتيْن رئيسيتيْن: الأغنياء والفقراء، وليس كثيرا بينهما. وتنمّ الديمقراطية في نظر أرسطو عن “المساواة التي تشكل غايتهم قبل كل شيء آخر، وبالتالي ينبذون ويطردون من المدينة لفترة من الوقت أولئك الذين يبدو أنهم يهيمنون أكثر من اللازم على ثروتهم، أو عدد أصدقائهم، أو من خلال أي تأثير سياسي آخر”، على حدّ تعبير أرسطو. لكن أهم ما يقدّره أرسطو في مشروع الديمقراطية هو إيمانه بحكمة الجماهير. فهو يقول: “إذا لم يكن الشعب منحطّ المعنويات تمامًا، على الرغم من أن الأفراد قد يكونون قضاة أسوأ من أولئك الذين لديهم معرفة خاصة، فإن رأي الشعب يكون جيدا أو أفضل”. وقد تثلج هذه العبارة صدور الاتحاديين الغاضبين في الرباط كما في سوس ماسة ومناطق أخرى في خريف سياسي اتحادي ينمّ عن قلق سائر المغاربة من حزب أصابه التصدّع وانكشفت أعراضه قبل تخليد الذّكرى الستّين لتأسيس الاتّحاد والآن مع سجال الأخذ والردّ حول “قانون تكميم الأفواه”.
تركّز هذه القراءة النّقدية على خمس نقاط رئيسة، منها قياس القرينة الموضوعية بين تطوّرات المغرب وطبيعة الحكم، باعتبارها عوامل بنيوية، ومدى الحنكة من عدمهما لدى قادة “الاتحاد” وتحوّل شرعية الزعامة، لكونها عوامل ذاتية، بين عاميْ 1959 و2019. وكيف تدرّجت مواقف الحزب من قضيّتين محورتين: الديمقراطية والملكية. وما هي التأثيرات السّيكولوجية والسياسية لدى اتحاديي المعارضة الذين كانوا “شرسين” لأكثر من ثلاثة عقود، وأصبح اتحاديو الموالاة وزراء “مهذّبين” في العقدين الأخيرين، وكيف غدا لشكر كائنا سياسيا “ناعما للغاية”، خاصة منذ نهاية 2016. ثمة أكثر من سؤال عمّا يفعله تلازمُ السّلطة والمال في شخصيات كان كعبُها عالياً في النّضال الثوري والحماسة الاشتراكية قبل قبول اليوسفي عرض الحسن الثاني. وكيف أثّرت سيكولوجيا السّلطة على بعضهم، وهم في “الكراسي الوثيرة”، بعد طول المسافة من حقبة النضال في مظاهرات الخبز الحافي، وهو موضوع لم يحظ بعد بحقّه من التنقيب والتقييم. وتقتضي هذه المرحلة، أيضا، النّظر في تطّور الهوية السوسيولوجية لأعضاء الحزب ومؤيّديه عبر ثلاثة أجيال متلاحقة. وهل يمكن إسقاط إحدى العبارات المعنية بتطور الدول لتحديد ما إذا أصبح الاتحاد الاشتراكي “هشّا” أم “فاشلا”، أم يستدعي تركيب مفهوم جديد له في نظريّات العلاقة بين الأحزاب والسلطة؟
في الحلقة الثانية، أركزّ على وضع الاتحاد الاشتراكي في فصل مغربي في “الإليادة” و”الأوديسا”، وأين هي العقيدة الاتحادية؟