تأجيل جديد لملف السراح المؤقت لبرلماني متهم ب«الارتشاء» في مراكش

تأجيل جديد لملف السراح المؤقت للمستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحة سيدي إبراهيم"، مولاي عبدالرحيم الكامل، فقد قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، وللمرة الثانية على التوالي، تأجيل البت في الطعن بالاستئناف، الذي تقدم به دفاعه ضد رفض تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالاستئنافية نفسها، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، في جلستين سابقتين من محاكمته في موضوع متابعته بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية توقيفه، مساء الثلاثاء 21 يناير المنصرم، في كمين أمني، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم).
وقد أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة القاضي حسن عقيلة، البت في الملتمس، لأكثر من شهر، محددة الخميس 16 يوليوز المقبل تاريخا للجلسة القادمة، معللة قرارها بجائحة "كورونا"، ومستدعية دفاع المتهم للجلسة المذكورة، وهو الإجراء عينه، الذي سبق لها أن اتخذته خلال الجلسة الأولى، المنعقدة بتاريخ الخميس 28 ماي الفارط.
ولم يستبعد مصدر قانوني بأن يأتي انعقاد الجلسة الثالثة من ملف البت في السراح المؤقت بعد إصدار غرفة الجنايات الابتدائية لحكمها في الموضوع، إذ من المقرر أن تلتئم الجلسة المقبلة من المحاكمة الأصلية، الأربعاء المقبل، وهي الجلسة المخصصة للمرافعات، والتي رجح مصدرنا بأن تنتهي بصدور الحكم، خاصة وأن الغرفة سبق لها وأن استنطقت المتهم واستمعت لأحد الشهود.
وكان البحث التمهيدي، المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أنتج أدلة وقرائن على ارتكاب البرلماني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لجناية "الارتشاء"، من قبيل ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي نقدي قدره 11 مليون سنتيم، وتطابق الأوراق المالية المحجوزة مع تلك المستنسخة بمقر الفرقة الجهوية، واعترافه التلقائي بأنه هو من بادر إلى الاتصال بالمشتكي لتحديد مكان وموعد تسلم المبلغ، الذي أنكر لحظة توقيفه تلقيه، قبل أن يعود ويعترف بأنه تسلمه في إطار تسوية خلاف ناجم عن معاملة تجارية تعود إلى 1988، ناهيك عن نفيه وضع المشتكي لأي طلب بالجماعة التي يترأسها، قبل أن تنتقل الضابطة القضائية إلى مقر الجماعة ويتبين بأن المشتكي تقدم بطلب، بتاريخ 8 يناير الفارط، وكان مقررا أن تبت فيه اللجنة الإقليمية للتعمير، بتاريخ 22 من الشهر عينه، علاوة على إفادة تقني بالجماعة بأن الرئيس كان على علم بموضوع طلب الترخيص.
كما عرضت الضابطة القضائية قرينة أخرى تتعلق بالطريقة "المريبة" التي كان البرلماني/الرئيس حريصا على أن يتسلم بها المبلغ على مستوى باب منزله الذي دخل إليه وأغلقه بسرعة مباشرة بعد تلقيه المبلغ المالي، فضلا عن التبريرات "غير المنطقية" لأسباب تسلمه، التي أرجعها إلى معاملة تجارية مزعومة بدون شهود أو وثائق مثبتة، وتسلمه للمبلغ قبل يوم واحد من انعقاد اللجنة الإقليمية للتعمير، التي كان مقررا أن تبت في طلب المشتكي.
هذا، وسبق للبرلماني، المنحدر من سيدي بوعثمان بالرحامنة، أن روى للمحققين سيرة حياته المهنية الطويلة والمتقلبة، مشيرا إلى أنه تابع دراسته بمراكش إلى أن انقطع عن الدراسة في 1975، وهي السنة التي نجح خلالها في اجتياز مباراة حراس الأمن المنظمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، ليقضي تدريبا لمدة ستة أشهر بمدرسة الشرطة بإفران، ليتم تعيينه بعدها شرطيا بمراكش ضمن فرقة التدخل السريع، وبعدها بالهيئة الحضرية بالمدينة نفسها، وبعد خمس سنوات قضاها بالمهنة عينها لوالده، الذي كان مفتش شرطة، استقال منها ليحصل على شهادة الباكالوريا كمترشح حرّ، ليعود إلى الوظيفة العمومية كأستاذ للتعليم الابتدائي، وهي المهنة التي ظل يمارسها إلى أن استقال منها في 1990، وبعد حصوله على شهادة الإجازة في الحقوق، خلال السنة الموالية، اجتاز بنجاح مباراة المتصرفين بوزارة الداخلية، وتم تعيينه كمتصرف بجماعة "الأوداية" إلى غاية تقاعده في 2015.
وصرّح البرلماني، الأب لأربعة أبناء، بأنه يملك فيلا بحي "أسيف"، مساحتها 800 متر مربع، اشتراها، السنة الماضية، ب 500 مليون سنتيم، وبالحي نفسه يملك فيلا أخرى، مساحتها 200 متر مربع، قال إنه شيدها في 1980 وكلفته حوالي 100 مليون سنتيم، كما يملك محليين تجاريين بحي "البديع"، وتجزئة سكنية، مساحتها حوالي هكتار، بالجماعة التي يترأسها كلفه تجهيزها 300 مليون سنتيم، فضلا عن أرض فلاحية بالجماعة نفسها، مساحتها حوالي هكتار ونصف الهكتار، اشتراها ب 200 مليون سنتيم، كما يملك أرضا فلاحية أخرى مشيد عليها منزل بالجماعة ذاتها قال إنه اشتراها ب 20 مليون سنتيم، وأرض فلاحية بابن جرير، مساحتها حوالي 10 هكتارات، اقتناها ب 40 مليون سنتيم قبل حوالي 13 سنة، وأرض فلاحية أخرى بعاصمة الرحامنة، مساحتها 5 هكتارات، اشتراها بالمبلغ نفسه، مضيفا بأنه باع، في 2007، عقارا مساحته 7 هكتارات بمقاطعة "سيدي غانم" بمراكش إلى إحدى الشركات بمبلغ مليار و400 مليون سنتيم، كما باع حماما بجماعة "حربيل"، في 2014، بمبلغ 300 مليون سنتيم، فيما صرّح بأنه يتوفر على حساب بنكي لا يتجاوز رصيده 7 ملايين سنتيم.