شركات التأمين ترفض تحمل تكاليف الكشف عن كورونا في المقاولات

بعد قرابة أسبوعين على إطلاقها بتعليمات ملكية، ما تزال اختبارات التشخيص المكثفة التي سيستفيد منها مستخدمو المقاولات المغربية تثير النقاش، خاصة مع ارتفاع كلفة الاختبارات التي تعجز كثير من المقاولات عن تحملها، علما أنها في حدود 500 درهم للفحص الواحد بالنسبة إلى المختبرات العمومية التابعة لوزارة الصحة.
ورغم محاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب البحث عن مصادر تمويلية بديلة للعملية، إلا أن الأمر لم يفض إلى أي شيء، خاصة مع رفض شركات التأمين الانخراط في العملية.
وحسب المعطيات المتوفرة، وإن لم تصدر إلى الآن في بلاغ رسمي، فقد بررت شركات التأمين رفضها تحمل تكاليف عمليات التشخيص المكثفة التي صارت إلزامية من أجل السماح للمقاولات باستئناف نشاطها، بكون العملية لا تدخل ضمن اختصاصات شركات التأمين المحددة بالقانون المنظم.
وتضيف شركات التأمين أن مهمة أي شركة تأمين هي تغطية تكاليف علاج المؤمن لديها في حالة تعرضه لأي خطر صحي، وهذا يشمل المصاريف المرتبطة بالاستشفاء والأدوية، وفي حال تأكدت إصابة أي مؤمن بالفيروس فمن حقه الحصول على التعويضات المقررة، كما هو الحال بالنسبة إلى تغطية مصاريف علاج بقية الأمراض.
وعلى خلاف ذلك تشدد شركات التأمين على أنه في حالة اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19، فالأمر يدخل ضمن اختبارات الوقاية التي لا تشملها العقود الموقعة مع المقاولات الخاصة، ولا يمكن بأي حال استخدام الأموال التي جرى جمعها من مجموعة محددة من المؤمنين المنتمين إلى مقاولة ما لتغطية مصاريف فئات أخرى لا تشملها العقود وهذا أمر مستحيل".
ويطرح موقف شركات التأمين من محاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب إشراكها في العملية الواسعة التي أمر بها الملك محمد السادس بداية هذا الشهر تحديا كبيرا، مع تعالي أصوات بعض أرباب المقاولات من غلاء تكاليف الفحص، خاصة بالنسبة إلى المقاولات التي تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين، ما يفرض اللجوء إلى المختبرات الخاصة التي تطبق تعريفات أعلى من تلك المعتمدة في المختبرات العمومية.
للإشارة، كان الملك محمد السادس، دعا أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19.
وحسب البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب فالعملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم، وذلك على غرار عملية التشخيص المكثفة التي جرى القيام بها منذ 16 ماي بالمؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي أثمرت عن نتائج ممتازة من خلال اكتشاف حالتين مصابتين فقط، من بين أكثر من 8 آلاف و100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن.
البلاغ أورد، أيضا، أن الملك أعطى تعليماته لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد-19، في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.