الحقوق الاجتماعية لكاتبة "تطوق" عنق الرميد..هل يعفي "الإحسان" وشهادة الأب وزير حقوق الإنسان من المسؤولية؟

يتواصل الجدل بشأن ما صار يعرف بقضية "الرميد والضمان الاجتماعي"، خاصة بعد ظهور وثيقة منسوبة لوالد كاتبة الوزير المتوفاة، اليوم السبت، والتي يحاول من خلالها تبرئة ذمة الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من المسؤولية الأخلاقية تجاه ابنته المتوفاة.
الوثيقة المصادر عليها، بتاريخ اليوم السبت 20 يونيو، والتي اطلع عليها "اليوم 24′′، أورد فيها الأب أن "الأستاذ المصطفى الرميد كان يعامل الفقيدة رحمها الله كابتنه، وإنها كانت محل ثقته الكاملة"، وأنها "كانت المسؤولة عن كافة الشؤون الإدارية لمكتبه".
كما شدد الأب على أن الوزير "كلفها بإجراءات تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها لم ترغب في ذلك، وأنه مؤخرا طلب منها، مجددًا، تسجيل نفسها، مع استعداده لأدواء غرامات التأخير في التصريح، إلا أنها رفضت ذلك ورفضت تمكين مكتبه من صورها وبطاقتها الوطنية، الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغًا قدره 23 مليون سنتيم، والذي وضعاه في حسابها البنكي، قبل مرضها".
وخلص الأب إلى أن "الأستاذ الرميد لا يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
هذه الوثيقة أثارت جدلًا كبيرًا، غير أن عددا كبيرا من المتابعين لتفاصيل الجدل، اعتبروا أن "إحسان" الوزير تجاه مستخدمته، وفق ما يحكيه الأب، لا يمحي "زلة" حرمانها من حقوقها القانونية كأجيرة، وعلى رأسها حقها في الضمان الاجتماعي.
وبعد الجدل الذي أثير بخصوص مستخدمة كانت تشتغل في مكتب الرميد للمحاماة، في الدار البيضاء، وما أثير بخصوص موضوع التصريح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، قال، سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية، في تصريح صحافي، إن اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية، وبتكليف من سعد الدين العثماني، عقدت اجتماعا استثنائيا يوم أمس الجمعة.
وقال خيرون، إن الاجتماع الذي ترأسه بصفته نائبا لرئيس اللجنة، والذي عقد بناء على طلب من المصطفى الرميد، تداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012.
وذكر خيرون، أنه وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب.
وكان شخص مجهول قد بث قبل أيام شريطا صوتيا، ذكر فيه أن الكاتبة التي توفيت مؤخرا، والتي عملت في مكتب الرميد للمحاماة لمدة تزيد عن 20 عاما، لم تكن مسجلة بصندوق الضمان الإجتماعي.
ولم يخرج الوزير، لحد الآن، بأي تصريح رسمي في الموضوع، فيما نشر محامي يعمل في مكتبه، شهادة عن علاقة الرميد الإنسانية بكاتبته، تضمنت رواية شبيهة من نقلته رسالة والدها، حيث كتبتا بنفس الصيغة، شهادات مصادق عليها، لم تنف واقعة عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي، وركزت بالمقابل على الجانب "الإحساني" للوزير تجاه مستخدمته.