بعد طنجة.. دوريات للجيش تنزل بأحياء وشوارع فاس لضبط حالة الطوارئ الصحية

لم يشهد الوضع الوبائي بعاصمة جهة فاس– مكناس وباقي أقاليم الجهة أي تحسن، إذ يتوالى تسجيل الأرقام القياسيةمن الإصابات بكورونا، فخلال ال24 ساعة الأخيرة حتى صباح أمس الجمعة، أحصيت 204 حالات حاملة لفيروسكوفيد-19 و3 وفيات، مما رفع معدل الإماتة إلى 61 متوفيا، أي بزيادة 34 حالة وفاة في أقل من شهر.
وعلى خلفية هذا الوضع الوبائي المقلق بالعاصمة العلمية، أوردت مصادر عليمة ل"أخبار اليوم" بأنه وبموازاة تثبيتالحواجز الأمنية، منذ ليلة الأربعاء–الخميس الماضية تنفيذا للقرار الحكومي الأخير والقاضي بتنزيل التدابير والإجراءاتالوقائية بمختلف مخارج ومداخل أحياء المدينة، لمراقبة وضبط حركة التنقل بالأحياء التي تعرف تفشي الوباء، قررت "خليةالأزمة"، التي يدبرها العاملان الموفدان مؤخرا من وزارة الداخلية بالرباط إلى فاس، استنفار مركبات تابعة للجيش التيدخلت الحاضرة الإدريسية ليلة الخميس–الجمعة الأخيرة، بغرض نشرها بمداخل الأحياء المغلقة بسبب الوباء، وبمختلفشوارع المدينة والنقط الأمنية، حيث ستساهم دوريات عناصر الجيش إلى جانب دوريات الشرطة والدرك والقواتالمساعدة، تردف مصادر الجريدة، في فرض احترام حالة الحجر المشدد الذي فرضته السلطات العمومية تنفيذا للقرارالحكومي الصادر الأربعاء الماضي للحد من الانتشار المقلق للوباء بعمالتي فاس وطنجة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من الموضوع ل"أخبار اليوم"، بأن اجتماعا ماراطونيا حضره مسؤولون بالأجهزةالأمنية ورجال السلطة بجميع رتبهم، احتضنه مقر ولاية الجهة، وامتد حتى وقت متأخر من ليلة الخميس– الجمعة الأخيرة،حيث صدرت عن هذا الاجتماع تعليمات صارمة للرفع من وتيرة المراقبة الأمنية المشددة المصاحبة للتدابير الحكوميةلمحاصرة الفيروس بعاصمة الجهة، والتي تحولت إلى بؤرة مقلقلة لكورونا، حيث شددت التعليمات الصادرة عن "خليةالأزمة" برئاسة العاملان المكلفان من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على إلزامية التوفر على رخصة استثنائيةللتنقل من وإلى مدينة فاس بعد الإغلاق الشامل لجميع منافذ المدينة، وإخضاع التنقل من وإلى الأحياء الموبوءة لرخصةاستثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية،ومنع جميع أشكال التجمعات، وإغلاق محلات تجارة القربوالواجهات التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم والحدائق العمومية، وقاعات الألعاب والقاعات الرياضية، وملاعب القربفي الوقت المحدد من قبل القرار الحكومي الأخير.