أعلنت الحكومة، اليوم الخميس عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 بعدد من المدن. وقال بلاغ للحكومة، اليوم، أنه على مستوى مدينة الدارالبيضاء، سيتم إغلاق كل من شواطئ مدينة الدارالبيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ "بالوما" بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدارالبيضاء ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت 2020 عند منتصف الليل. كما تم الإبقاء على إجراءات التشديد التي اتخذت مؤخرا والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من 2 أحياء بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء – أنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، و2 أحياء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد. كما همت الإجراءات المتخذة بهذه المناطق المستهدفة، إغلاق المقاهي والمطاعم بالإضافة إلى المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل، ومنع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي. وعلى مستوى مدينة مراكش، تقرر إغلاق المنافذ المؤدية ل12 حيا بالمدينة، وتكثيف مراقبة التنقلات من طرف السلطات العمومية بمداخل ومخارج المدينة، وإغلاق المنافذ الهامشية التي تحول دون إخضاع كافة المسافرين لمراقبة تراخيص التنقل الاستثنائية، وإخضاع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية لتوقيت الإغلاق المحدد في العاشرة مساء مع احترام الطاقة الاستيعابية المحددة في 50%، مع مراقبة احترام الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومية والمحددة في 50%. كما تقرر إغلاق الأسواق النموذجية والسويقات على الساعة الخامسة مساء، وإغلاق المناطق والمساحات الخضراء والحدائق العمومية التي تعرف توافدا واكتظاظا للساكنة مساء. وعلى مستوى مدينة بني ملال، تقرر إغلاق المنافذ المؤدية ل6 أحياء بالمدينة، ابتداء من يومه الجمعة 21 غشت 2020 عند الثانية عشرة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال. إغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق...) على الساعة السادسة مساء. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المتخذة لإغلاق المنافذ المؤدية للمناطق المستهدفة ستواكب بتشديد للمراقبة من أجل عدم مغادرة الأشخاص المتواجدين بها لمحلات سكناهم إلا للضرورة القصوى، واشتراط تنقلهم خارج محلات سكناهم باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة. وسيظل كذلك التنقل صوب أو خارج هذه المدن مشروطا بإلزامية التوفر على رخص استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية، كما سيتم الإبقاء على مختلف القيود الأخرى التي تم إقرارها من خلال حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز...). وتقول الحكومة، إن تخفيف هذه التدابير، سيبقى رهينا بتطور الحالة الوبائية بهذه المدن، وتراجع عدد المصابين، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويق هذه البؤر، والتي تبقى في حد ذاتها مرتبطة بمدى التزام المواطنات والمواطنين بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية وتحميل تطبيق "وقايتنا". وكانت الحكومة، مددت بداية الشهر الجاري، للمرة الخامسة، حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت فيها البلاد، منذ شهر مارس الماضي، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد. وتم تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لتستمر إلى غاية 10 من شهر شتنبر المقبل. وجاء تمديد حالة الطوارئ الصحية، في وقت تمر فيه الوضعية الوبائية بتطورات مسارعة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق. وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 12 غشت الجاري، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأوضح آنذاك، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح. وأبرز أمزازي، أن مقتضيات مشروع هذا المرسوم تنص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية (300 درهما)، في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر.
