أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قرارا بحل البرلمان (مجلسي النواب والأعيان) اعتبارا من اليوم الأحد. ويأتي حل مجلس النواب الحالي بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من نونبر المقبل في ظل ظروف استثنائية متسمة بتفشي وباء " كورونا ". وكان العاهل الأردني أصدر في يوليوز الماضي قرارا بإجراء انتخابات مجلس النواب والتي تجرى وفقا للدستور الأردني مرة كل أربع سنوات. وينص الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". كما أصدر الملك عبد الله الثاني قرارا بحل مجلس الأعيان اعتبارا من السابع والعشرين شتنبر الجاري، وعين أعضاء جدد في المجلس وتسمية فيصل عاكف الفايز رئيسا للمجلس. وتجرى الانتخابات البرلمانية بالأردن في العاشر من نونبر المقبل، حيث سيختار الناخبون ممثليهم في المجلس النيابي، التاسع عشر وفق مقتضيات الدستور الأردني التي تنص على إجراء هذا الاستحقاق خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، لكن إجراءات مكافحة كورونا أدت إلى تغيير في المواعيد الدستورية. وسيتم خوض هذه الانتخابات وللمرة الثانية على التوالي وفق قانون جديد يعتمد التصويت على أساس القائمة النسبية بعد الانتخابات الأخيرة عام 2016.
