حالتا وفاة جديدتين جرى تسجليهما، مؤخرا، في صفوف مرضى القصور الكلوي بابن جرير، فقد توفي "ع .ش" (55 سنة)، ليلة الاثنين الثلاثاء، متأثرا بعدم خضوعه لحصة غسيل الكلي، التي كان مفترضا أن يجريها بمركز تصفية الدمبالمدينة نفسها، صباح الاثنين الماضي، إذ اضطر إلى الرجوع لمقر سكنه بحي "التقدم"، بعدما قرر الممرضون العاملونبالمركز التوقف عن إجراء حصص تصفية الدم للمرضى لوحدهم في ظل غياب مديرة المركز، وهي طبيبة مختصة فيأمراض الكلي، قاطنة بمدينة المحمدية، والتي كانت لا تحضر بشكل منتظم، خلال الأيام العادية، قبل أن تتقدم، خلالبداية تفشي وباء "كورونا"، بملف طبي لتبرير غيابها، ملقية بمهامها المهنية على عاتق 13 ممرضا وطبيبة عامة رسميةوطبيب مختص متعاقد مع المركز عينه. وقد تدهورت الحالة الصحية للمريض، الذي كان يشتغل عاملا مياوما، ليتم الاتصال بسيارة إسعاف، والتي وصلت إلىمنزله بعدما كان لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود منتصف الليلة المذكورة. وقبل ذلك بحوالي أسبوعين، توفيت مريضة بالقصور الكلوي في ابن جرير، ويتعلق بالأمر بامرأة كانت تقيم برفقة زوجهافي أحد محلات الحي الصناعي بحي "الوردة". وإذا كان مصدر مسؤول عزا السبب الرئيس لوفاة المريضين إلى تدهور حالتهما الصحية الناجم عن إصابتهما بأمراضمزمنة، فإنه رفض التعليق على ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المصابين بالقصور الكلوي في الإقليم، الذين وصل عددهمإلى 9 متوفين، خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر، تمتد من أواخر ماي حتى نهاية شتنبر الفائتين، وهو الرقم الذي يقارب عددالوفيات بفيروس "كورونا"،الذي وصل عددهم إلى 12 حالة حتى فاتح أكتوبر الجاري. في المقابل، تُرجع مصادر مطلعة ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المصابين بهذا المرض في الإقليم إلى ما تعتبره "عدماستغلال أمثل للتجهيزات الطبية التي يتوفر عليها مركز تصفية الدم بابن جرير"، موضحة بأن جمعية الرحامنة للعنايةبمرضى القصور الكلوي اقتنت، مؤخرا، ثلاث آلات جديدة لتصفية الدم، التي كلفت مالية الجمعية 40 مليون سنتيم،تشمل تكلفة الآلات (36 مليون سنتيم) ومصاريف تركيبها، ليصبح المركز متوفر حاليا على 21 آلة، وهو ما تقول المصادرنفسها بأنه يجعل المركز كفيلا باستقبال جميع مرضى القصور الكلوي في الإقليم، الذين يصل عددهم حاليا إلى 73 مريضا، بمن فيهم المرضى الذين كانوا مسجلين بلائحة الانتظار، على اعتبار بأن المعايير الموضوعة من طرف وزارةالصحة تقضي بتخصيص آلة واحدة لكل أربعة مرضى، وبالرغم من توفر التجهيزات الطبية واللوجيستكية، فقد تقررالتعاقد مع مصحة خاصة بمدينة قلعة السراغنة المجاورة، لعلاج 10 مرضى كانوا مسجلين في لائحة الانتظار، وهوالتعاقد الذي جرى بدون الالتزام بالمقتضيات القانونية المتمثلة في إجراء طلب عروض لاختيار المصحة، وقد كلفت العمليةحوالي 160 ألف درهم (16 مليون سنتيم) خلال 3 أشهر. تدبير الموارد البشرية ليس أفضل حالا، ففي ظل الغياب الدائم لمديرة المركز، أكدت مصادرنا بأن المندوب الإقليمي لوزارةالصحة عقد اتفاقا مع طبيب مختص في أمراض الكلي للعمل بالمركز براتب شهري يصل إلى 18000 درهم شهريا،بدون الرجوع إلى جمعية الرحامنة للعناية بمرضى القصور الكلوي، ودون إعمال الضوابط القانونية والإدارية،المتمثلة فيتكليف لجنة علمية بإجراء مباراة لانتقاء الطبيب المتعاقد معه. هذا، وقد ظل الطبيب المتعاقد معه يعمل لمدة شهرين، دون أن يُصرف له أي راتب، قبل أن يقرر، مؤخرا، مغادرة مقر عمله،إلى أن جرى الاتصال به مجددا لإقناعه بالعودة للمركز، بعدما احتج المرضى أمام مقر باشوية ابن جرير، الاثنينالمنصرم، على خلفية إضراب الممرضين عن العمل بسبب غياب المديرة وعدم توفر طبيب مختص في أمراض الكلي بالمركزعينه.
