خالد أوباعمر يكتب: في الحاجة إلى عدالة ضريبية بالمغرب

بسبب رفض الدولة إقرار الضريبة على الثروة، ولو في حدود 2 في المائة فقط، لايزال الجزء الأكبر من المغاربة يعانون الفقر والبؤس، بل يؤدون الثمن غاليا اجتماعيا، في الوقت الذي تنعم فيه الأقلية داخل المجتمع بالجزء الأكبر من خيرات وثروات هذا الوطن، التي لا تعد ولا تحصى!
الديون الخارجية للمملكة المغربية تزداد سنويا، والهشاشة الاجتماعية تنذر بالأسوأ إذا تفاقمت أكثر، والفساد، بمختلف صنوفه، لا تستطيع أي جهة وقف مده الجارف. ورغم كل هذه المؤشرات الخطيرة، هناك من يقاوم بشراسة مطلب إقرار الضريبة على الثروة، وهي المقاومة التي تقف خلفها لوبيات مصالح، وجماعات ضغط أنانية، لا تريد الخير لهذا الوطن، وكل ما يهمها، في تقديري، هو مراكمة الثروة والأرباح سنويا، ولو كان ذلك على حساب آهات الملايين من المواطنين المغاربة، الذين يتعرضون لكل عوامل التعرية!
لقد صدر، خلال الفترة الأخيرة، تقرير مهم لمنظمة أوكسفام، توقف عند مسألة الضريبة على الثروة، ووضح أثرها على نمو الاقتصاد الوطني، ومع ذلك هناك إصرار عجيب على التعامل مع هذا الموضوع بمنطق كم من حاجة قضيناها بتركها؟
لماذا ترفض الجهات الحاكمة في المغرب الدفع في اتجاه إقرار ضريبة على الثروة؟ من هي الجهات التي تقاوم هذا المطلب الشعبي، وتجعل السلطة التي تملك سلطة القرار، مترددة في فرض هذه الضريبة للضرورة الوطنية؟ لماذا تفوت هذه السلطة على الشعب المغربي فرصة تغيير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، بإجراء بسيط للغاية سيرفع من ميزانية الدولة؟
لماذا الإصرار على تفقير جزء كبير من المغاربة، وعلى دفع الدولة إلى زيادة الاقتراض من المؤسسات الدولية، في الوقت الذي يمكن الدولة وقف كل هذا النزيف، من خلال إقرار الضريبة على الثروة في حدود 2 في المائة فقط، وهي النسبة التي من شأنها أن توفر للدولة المغربية 6 ملايير دولار سنويا، حسب تقديرات الخبراء؟
لا يطالب المغاربة بالتقسيم العادل لثروات وطنهم، بل يطالبون، فقط، بإقرار الضريبة على الثروة، ومع ذاك هناك مقاومة غريبة لهذا المطلب العادل والمشروع، بل هناك توجه لتفقير الطبقة الوسطى في المجتمع، وزيادة «الشحمة في ظهر المعلوف»، دون حساب كلفة ذلك اجتماعيا وسياسيا، لأن توازن المجتمع يبقى رهينا بالحفاظ على توازن هذه الطبقة الحساسة جدا!
أن تسيطر أقلية داخل البلد على الجزء الأكبر من الثروة، وتأكل القسط الأكبر منها، وترفض إقرار ضريبة عليها، فهذه جريمة مكتملة الأركان في حق الدولة المغربية، وإمعان غريب في جعل هذا الشعب اللطيف أكثر بؤسا!
على الدولة المغربية أن تفكر بطريقة عقلانية في توفير كل متطلبات الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في البلد، خاصة أن الظرف الاستثنائي الذي يمر منه اليوم العالم بأسره، بسبب تفشي جائحة كورونا، ظرف صعب للغاية، الأمر الذي يفرض على السلطة التي تملك سلطة القرار في المغرب اتخاذ كل التدابير والإجراءات، التي يكون من شأنها تكريس تقليص الفوارق الاجتماعية، والمحافظة على التوازن المجتمعي.
إن فرض الضريبة على الثروة خيار يخدم مصلحة الدولة والمجتمع معا، وعلى الجهات التي تقاوم هذا المطلب الوطني المشروع، بدوافع نفعية ضيقة، أن تفهم أن استمرارية الدولة، واستقرار الأوضاع فيها، أولى من جشعها، ومن لهفتها التي لا حدود لها!
من المفارقات الغريبة أن تتجه الحكومة إلى فرض ضريبة تضامنية على فئة معينة من الأشخاص -ذاتيين وطبيعيين- عوض التفكير في فرض الضريبة على الثروة على أثرياء هذا البلد، الذين تتزايد ثرواتهم في عز الأزمات!
لقد بات من المؤكد أن مكونات الأغلبية الحكومية انخرطت في مقاومة هذا المطلب بشكل رهيب، مع العلم أن ما ستجنيه الحكومة، من الضريبة التضامنية التي بشرت بها في قانونها المالي لسنة 2021، لا يمثل إلا الفتات، مقارنة بما يمكن أن تجنيه ماليا من فرض الضريبة على الثروة في حدود 2 في المائة فقط، والذي يفوق، حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، ستة ملايير دولار سنويا!
بمثل هذا «التمياك» الضريبي، تضيع حكومة سعد العثماني أموالا طائلة على ميزانية الدولة، توازي حجم الأموال التي يجري تهريبها سنويا من المغرب إلى الخارج، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة!
من خلال الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2021، بدا واضحا أن الحكومة أصبحت توفر غطاء سياسيا مكشوفا للرأسمال الجشع، الذي أصبح يراكم الأرباح سنويا، دون أية مساهمة حقيقية في تنمية الوطن. كما لوحظ أن هذه الحكومة لا تحرك أي ساكن عندما يتعلق الأمر بعمليات تهريب الأموال خارج البلد، بدليل أنه لم يصدر عنها، إلى حدود الآن، أي توضيح بخصوص ما نشرته الصحافة حول تقرير صادر عن الأمم المتحدة بهذا الشأن!
من غير المقبول فرض ضرائب متتالية على فئات معينة داخل المجتمع، خاصة الطبقة الوسطى، التي تشكل عماد الدولة والمجتمع، في الوقت الذي لا تقوى فيه الحكومة على فرض الضريبة على الثروة، في إطار توازنات سياسية تحمي مصالح الأثرياء، وتضر بحقوق ومصالح الفئات الهشة في المجتمع!