نقطة نظام.. أنترناسيونال

زرعت الجائحة أفكارا مشوشة حول الكثير من المفاهيم المؤسسة لنظام الجماعة في هذه البلاد. كان الاعتقاد الشائع في مارس الفائت أن منسوب الشعور الوطني قد تغذى بشكل مفرط تحت عبء المصير المشترك لجميع هؤلاء الذين يعيشون على هذا التراب. ولسوف يجعل الناس من هذه القاعدة غطاء للتغاضي عن الانتهاكات التي حدثت لحقوق الإنسان، وأيضا، للتباهي بقدرة السلطات الحكومية على حماية المواطنين.
تعين في تلك الظروف أن يعمل الجميع كفريق واحد، وبدت الحدود بين ما هو خاص وبين ما هو عام وكأنها اضمحلت. كان على الشركات أن تخصص وسائلها للخدمة العامة، وكان على الدولة أن تمنحها الموارد بسخاء. لكن، وبشكل تدريجي، شرعت هذه القواعد، التي أسِّست على عجل، في التهاوي. حصل ذلك بمجرد ما ظهرت القدرة المحدودة للسلطات على العناية بمواطنيها، في الوقت الذي تفشت فيه الجائحة، ثم تصاعدت الشكوك حول ما إن كان تحالف العام والخاص لم يكن، في نهاية المطاف، سوى ابتزاز تجاري باسم قوة قاهرة.
في نهاية المطاف، توقفت عن التدفق تلك الإعانات التي قدمتها السلطات للناس، ونضب صندوق كوفيد من الموارد، وتقلصت رغبة الشركات في العطاء بشكل حاد. وبنهاية الصيف، تُرك الجميع لمصيره تقريبا.
إثر ذبول المعتقدات السيئة التي قدمت في بادئ الأمر كأغاني وطنية، يكتشف الناس الحقائق غير القابلة للتغيير، وعلى سبيل المثال، سيصابون بالذهول وهم يعاملون باستخفاف في المصحات الخاصة، فيما تعترض طريقهم شروط وفواتير عسيرة على الهضم. ستلتقط هذه المصحات أنفاسها بعدما تثاقلت إثر حماسة الشهور الأولى، وستشرع في تنفيذ قواعد السوق كما هي. يقول ممثلون لهذه المصحات إن أدوارها ليست أن تعالج فقر المغاربة، فيما بقيت السلطات الحكومية تتفرج إلى وقت متأخر كالعادة. وفي الواقع، فإن المصحات الخاصة كانت، في كل مكان، القطاع الأكثر مردودية من حيث القيمة السوقية في ظروف الجائحة. باتت هذه المصحات هدفا لاستثمارات متزايدة في الوقت الذي تنهار فيه البنيات الصحية العمومية بشكل مدوٍّ. هذه معضلة أيضا؛ كيف يمكننا التوفيق بين قواعد السوق الحرة، وبين القواعد العامة بشأن حق الناس في الصحة. من المؤسف أن بعض الحقوق جرت المبالغة في تقديرها، حتى بات عسيرا على الناس فهم ما يعنيه تحويلها إلى السوق الحرة. يطلب من القطاع الخاص أن يعوض عجز الحكومة، لكنه يترك دون قيود بشكل عملي، فيتصرف مثل متعطش للدم كما للمال. للمصحات الحق في أن تحقق أرباحها، وعلى الدولة أن تشارك المواطنين في تحمل عبء دفع تلك الأرباح. لا مجال لدى الطرفين، بعد الآن، للمخادعة باسم الوطنية.