هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟

أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عبر خلاله عن استعداده للقيام بزيارة رسمية إلى الجارة الجنوبية، ووجه في الوقت نفسه الدعوة لرئيسها لزيارة المملكة.
الاتصال الذي جاء بعد العملية التي قام بها الجيش المغربي لمواجهة الاستفزازات الخطيرة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، في احترام تام للسلطات المخولة له، يدفع إلى التساؤل إن كانت موريتانيا ستخرج من حيادها السلبي الذي ينتصر في بعض الأحيان لأطروحة الانفصاليين.
رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، شدد على ضرورة "تسمية المواقف بمسمياتها"، موردا أن "الموقف الموريتاني لا يتسم بالحياد لا إيجابيا ولا سلبيا، بل هو موقف سلبي صرف"، مشيرا إلى أن "موريتانيا تعترف بالكيان الانفصالي وتستقبل قياديين من جبهة البوليساريو، لكنها تدعي الحياد متحججة بإكراهات الجغرافيا السياسية التي تحتم عليها عدم الانحياز لطرف معين".
وقال الفلاح في تصريح لهسبريس: "عندما يرتبط الأمر بقضية الصحراء، فهي قضية سيادية على رأس أولويات المغرب السياسية وأمنه القومي"، مضيفا: "إذا كان اعتراف نواكشوط بالجمهورية المزعومة يشكل موقفا محايدا من وجهة نظر السلطات الموريتانية، فهذا يعد بالتأكيد تقديرا خاطئا لأهمية الاعتراف في القانون الدولي وفي العلاقات الدولية ومدلولاته القانونية والسياسية، لأن الاعتراف بكيان ما في القانون الدولي هو اعتراف بشرعيته وبحقه في الوجود قانونيا وسياسيا".
ونبه أستاذ التعليم العالي إلى أن "موقف موريتانيا منحاز للجبهة الانفصالية التي لا تمتلك أدنى مقومات الدولة، ويتعارض مع مبدأ السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مبرزا أن "التراخي والتماهي الموريتاني ساهما في تشجيع عناصر البوليساريو على التحرك دون قيود في حدود موريتانيا الشمالية، ولم تتخذ الأخيرة موقفا رسميا يدين إقدامهم على قطع الطريق الدولية التي تربطها بالمغرب على الرغم من كل الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها، وعلى الرغم من استياء الرأي العام الموريتاني من تلك الأفعال الإجرامية".
"كل التطورات الحاصلة اليوم ميدانيا وعلى صعيد تكريس قرارات مجلس الأمن الدولي لشروط الواقعية والتوافق والرغبة في التسوية العملية للنزاع المفتعل، ناهيك عن الدور الإيجابي المُنتظر أن تقوم به كطرف في هذا النزاع الإقليمي، يعزز من هامش الحركية الدبلوماسية لدولة موريتانيا من أجل أن تساهم بشكل فعال في التسوية السياسية والمتوافق بشأنها"، يقول أستاذ العلاقات الدولية.
وأكد المصدر ذاته أن "موريتانيا تقف اليوم أمام قرار تاريخي وخيار اتخاذ موقف واضح وبنّاء في اتجاه دعم المسار السياسي من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع الإقليمي يقوم على مقومات دقيقة وملموسة تكررت مرات عدة في قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وهي الواقعية والتوافق والرغبة في التسوية".
وشدد أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير على أن "من شأن سحب موريتانيا لاعترافها بالكيان الانفصالي أن يمثل خطوة أولى إيجابية وضرورية في هذا الاتجاه".