الاستخبارات الأمريكية تنشر اليوم تقريرا يوجه أصابع الاتهام إلى بن سلمان في مقتل خاشقجي

يتوقع أن يصدر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الجمعة، تقريرا يشير فيه إلى تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جريمة قتل المعارض جمال خاشقجي بوحشية، وتقطيعه، في أكتوبر من عام 2018.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن الوثيقة المذكورة، ستتضمن معلومات استخباراتية، جمعتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، وغيرها من هيآت التجسس، تفيد جميعها بأن ولي عهد السعودية أصدر أوامر باغتيال الصحافي المخضرم، المقيم في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ونفى بن سلمان مرارا أن يكون له دور في عملية القتل، على الرغم من ثبوت تورط بعض أقرب مستشاريه، بينما تجنبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي كانت عازمة على تعزيز العلاقات مع الرياض، نشر التقرير، أو اتّهام ولي العهد السعودي علنا.
ويأتي كشف التقرير المذكور، فيما يسعى الرئيس جو بايدن إلى إعادة ضبط العلاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، وإعادة مبادئ حقوق الإنسان إلى مكانة بارزة في السياسة الأمريكية.
وأجرى بايدن، أمس الخميس، أول محادثة هاتفية مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه سدة الرئاسة الأمريكية، قبل خمسة أسابيع، ولم يشر بيان البيت الأبيض حول المكالمة إلى تقرير خاشقجي، لكن بايدن قال، أول أمس الأربعاء، إنه اطّلع عليه.
وبعد شهر واحد فقط من الجريمة، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة إلى أن الأمير محمد أمر بعملية الاغتيال، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، التي راح ضحيتها خاشقجي، المعارض لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في العام 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقبل ذلك، أخبر سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الصحافي، البالغ من العمر 59 سنة، بأن يذهب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول إذا كان يريد الحصول على وثائق زواجه، الذي كانمرتقبا، من خطيبته التركية، خديجة جنكيز.
وفي وقت لاحق، قتل خاشقجي داخل مقر القنصلية، وقُطّعت جثته على يد فريق، أرسل من الرياض بتوجيه من كبير مساعدي الأمير محمد، وسعود القحطاني. وبعد شهر واحد، فقط، من الجريمة، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة إلى أن الأمير محمد أمر بعملية الاغتيال، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وخلص مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد اطلاعه، حينها، على التقرير إلى "مسؤولية" ولي العهد عنها، لكن ترامب تجنّب اتّهام ولي العهد السعودي علنا، حفاظا على التحالف مع السعودية، التي تعد إحدى دعامات استراتيجيته المضادة لإيران، علما أن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وأكبر سوق للأسلحة الأمريكية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، كانت لدى الاستخبارات الأمريكية أدلة رئيسية، تشير إلى تورط الأمير محمد، ومن بين تلك الأدلة، مكالمة هاتفية للأمير محمد مع شقيقه خالد بن سلمان، السفير السعودي، لدى الولايات المتحدة، وقد رصدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية.
وخلال تلك المكالمة، أمر الأمير محمد شقيقه بإخبار خاشقجي بالذهاب إلى إسطنبول للحصول على الوثائق، التي يحتاج إليها لزواجه.
ومن الأدلة الأخرى مقطع فيديو، سجّلته الاستخبارات التركية لجريمة القتل من داخل قنصلية إسطنبول، أوضح ما حصل، وساعد في التعرف إلى الفاعلين، وأظهر اتصالات بينهم، والرياض.
ونفى الأمير السعودي الاتهامات بتورطه، سواء عبر إعطاء الأوامر، أو علمه بمؤامرة قتل خاشقجي، لكن قلّة من المراقبين في السعودية يعتقدون أن الجريمة قد تكون حدثت من دون علم الأمير محمد، الرجل القوي، الذي سجن عددا من المنتقدين، واحتجز عددا من الأمراء المسؤولين ضمن العائلة الملكية.
وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، قامت حكومة السعودية بمحاكمة بعض المشاركين في عملية قتل جمال خاشقجي، وبرّأت المحاكمة، التي أجريت خلف أبواب مغلقة المسؤولَين، اللذين ينظر إليهما على أنهما العقل المدبر للجريمة: القحطاني وهو المستشار الإعلامي في الديوان الملكي، ونائب رئيس الاستخبارات، أحمد العسيري، وكلاهما جزء من الدائرة المقربة من الأمير محمد.