الرميد يأمر بإعادة المحجوزات الى مهربي المخدرات في حال براءتهم

أصدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مذكرة يأمر فيها النيابات العامة بإعادة وسائل النقل التي يتم احتجازها في جرائم المخدرات والتي لم يثبت تورطهم في هذه العمليات أو التي ثبت أن المخدرات وضعت فيها بدون علم مسبق من أصحابها.
وجاء في المذكرة التي إرسالها إلى جميع النيابات العامة في المغرب، بأنه قد بلغ إلى علم وزير العدل والحريات أن بعض النيابات العامة لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاص حسني النية معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل.
لذلك طلب الرميد في هذه المذكرة من جميع النيابات العامة بأن تأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك، قبل أن يطلب من جميع النيابات العامة بأن توافيه بأي صعوبة قد تعترضهم أثناء تطبيق هذه المذكرة.
وبرر الرميد هذا القرار بأن حجز وسائل النقل وعدم إرجاعها لأصحابها يترتب عنه "أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني" حسب وصف المذكرة.