ال"AMDH": 20 أستاذا من "المتعاقدين" قيد الاعتقال وسيتم تقديمهم غدا

بعد إنزال وطني في العاصمة الرباط لليوم الثاني على التوالي؛ أعلنت مصادر حقوقية، أنه تم اعتقال عشرين أستاذا من "المتعاقدين"، ينتظر أن يتم الاستماع إليهم غدا من طرف وكيل الملك.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرباط، اليوم الأربعاء، إنه تم تأكيد خبر اعتقال عشرين أستاذا من طرف مصادر أمنية، مضيفة أن من ضمنهم أستاذتين، تم تقسيمهم على الدوائر الأمنية، حيث نقل 11 أستاذا إلى الدائرة الأمنية الثانية، ونقل تسعة آخرون إلى الدائرة الثالثة بحي النهضة.
وتحدثت الجمعية، عن تسجيل عشرات الإصابات في صفوف الأساتذة، بعد الاحتجاجات التي قادوها في العاصمة الرباط على مدى يومين متتاليين، مذكرة بأن الاحتجاج السلمي حق مكفول بالمواثيق الدولية، والدستور المغربي، وأن ماقامت به السلطات "يخالف بشكل جلي التوصيات والتوجيهات الأممية الصادرة عن النقريرين الخاصين في 17 آبريل 2020".
وكان الأساتذة "المتعاقدون" قد تظاهروا، أمس واليوم بالعاصمة، متحدين قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط؛ القاضي بمنع احتجاجهم وسط المدينة.
وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مناطق عدة. وطوقت السلطات الأمكنة المقررة للتظاهر، ومنعت تقدم المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، وحدثت مناوشات بين الطرفين خلال ذلك.
ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.
يشار إلى أن سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كانت قد استبقت الاحتجاجات، بإشهار ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، يوم الأحد الماضي، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.