على إثر تأخر إطلاق الخط البحري الرابط بين مينائي طنجة المتوسط وبورتيماو البرتغالي بسبب ضغوط إسبانية على البرتغال، علق عبد الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير المركز المغربي للدبلوماسية وحوار الحضارات، على هذا التطور بالقول إنه إذا ثبت ما نشرته تقارير إعلامية من ممارسة إسبانيا لضغوط على البرتغال لتعطيل الخط البحري بين مينائي بورتيماو وطنجة المتوسط؛ فإن ذلك يدل على "استمرار الارتباك الإسباني". وقال إن إسبانيا "لا تتوفر على أوراق ضغط على المغرب، لهذا تلجأ إلى الضغط على البرتغال باستعمال الاتحاد الأوربي." وأشار إلى أن إسبانيا تراكم خسائر بسبب استثناء المغرب الموانئ الإسبانية من عملية عبور الجالية. كما اعتبر الموقف الإسباني "رد فعل غير مدروس"، لأن البرتغال دولة "ذات سيادة ولها مصالحها الخاصة". واعتبر في تصريح ل"اليوم24″ أن السلوك الإسباني "يضرب في الصميم ما يدعيه العالم الغربي من حرية في العلاقات التجارية واعتماد الاقتصاد الحر"، مشيرا إلى أن إسبانيا بهذا السلوك "تظهر كدولة شمولية لا تقدر مصالحها مع المغرب". وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أعلنت اليوم السبت، عن استئجار باخرتين بطاقة استيعابية تصل إلى ألفي راكب و500 سيارة لكل باخرة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع السلطة المينائية لطنجة-المتوسط، لتعزيز إمكانيات نقل الجالية عبر موانىء فرنسية وإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الخطوة جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية لمختلف المتدخلين، من أجل تسهيل عودة مغاربة العالم إلى المملكة، حيث عهد باستغلال الباخرتين، بعد استشارة محدودة إلى الشركة المغربية "Intershipping " بهدف تعزيز الخطوط البحرية المتوفرة. وحسب البلاغ، فإن الأسعار التي سيتم اعتمادها على متن هاتين السفينتين المستأجرتين من طرف الدولة، تتوافق مع الأسعار الأساسية البالغة 995 يورو لحزمة مرجعية "pack de référence" تتكون من سيارة و4 ركاب، مفيدا بأن هذا العرض الإضافي يمكن من رفع عدد سفن المسافات الطويلة المستغلة طيلة عملية "مرحبا 2021′′، إلى 10 سفن. ودعت الوزارة المسافرين الراغبين في التزود بمعلومات مفصلة حول البواخر المعبأة وبرامج تناوبها أو كيفية التعويض، إلى الاتصال بالأرقام الخضراء، الوطني (0539337155) و الدولي (080 100 50 60)، الذي وضعته الوزارة رهن الإشارة لهذا الغرض. وكان مقررا الشروع في استعمال خط بورتيماو طنجة لأول مرة بداية يوليوز لعبور الجالية المغربية بسعر مرجعي حدد في 450 أورو لأسرة من 4أفراد وسيارة، إلا أن السلطات البرتغالية تعرضت لضغوط قوية من السلطات الإسبانية، من أجل وقف عملية العبور، الذي يستثني الموانئ الإسبانية. ووصل الأمر بالسلطات الإسبانية، أن وجهت رسالة إلى البرتغال تعتبر فيها أن قرارها التنسيق مع المغرب لتنظيم عملية العبور، بشكل انفرادي "يمس المصالح الإسبانية"، وأبلغتها بقرارها توقيف عبور البواخر البرتغالية عبر الموانئ الإسبانية، كرد فعل على ذلك. ولم تعلق السلطات المغربية بعد على هذه التطورات، فيما لجأت إلى تعزيز النقل البحري عبر موانىء أوربية أخرى.
