الوزيرة "الاستقلالية" حيار تنصب زوجها في منصب "سوبر مستشار" فوق الإدارة- (وثيقة)

بعدما تراجعت عن تعيين زوجها مديرا لديوانها بسبب حدة الانتقادات التي تعرضت لها، عادت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المحسوبة على حزب الاستقلال، لتعيين زوجها بمهام تجعله هو الوزير الفعلي وفوق المسؤولين الإداريين في الوزارة، إنه بمثابة "سوبر مستشار".
ووقعت الوزيرة قرارا وصف ب"الغريب" لأنه يجعل من زوجها، الذي يفترض أنه مجرد مستشار في الديوان، يتولى مهاما إدارية في الوزارة.
وجاء في قرار التكليف الذي اطلع عليه موقع "اليوم24″، (أنظر الوثيقة أسفله) الذي وقعته الوزيرة حيار نفسها ووجهته إلى زوجها السيد "المقدم خديوي"، والمؤرخ في 8 نونبر: "يشرفني إخباركم أنه قد تقرر تكليفكم بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد لبلادنا".
وتشير مصادر "اليوم24" إلى أن صيغة هذا التكليف "غير مسبوقة" في مهام مسؤولي الدواوين، لأن الوضعية القانونية لزوج الوزيرة، تفيد أنه أستاذ جامعي، تم وضعه "رهن إشارة الوزارة"، كمستشار في ديوان الوزيرة، لكن هذه الأخيرة لا تريد أن يكون زوجها مستشارا عاديا، إنما أن يكون فوق الإدارة وأكبر من المدراء والمسؤولين.
وحسب مصادر، فإن وثيقة تعيين الوزيرة لزوجها تشوبها عيوب جوهرية وتنم عن جهل بتحرير المراسلات الإدارية والدوريات والقرارات من طرف الشخص الذي قام بتحرير الوثيقة. فمن جهة، إن الزوج المرسل إليه "التكليف" مشار إليه باسمه دون ذكر صفته داخل الوزارة أو منصبه أو على الأقل طبيعة حضوره بالوزارة.
والحال أن المعني بالأمر (الزوج) موظف في قطاع التعليم العالي وهو موضوع رهن إشارة زوجته وملحق بديوانها.
ومن جهة أخرى، فإن المهام الواردة في "رسالة التكليف" جعلت الزوج كعضو في الديوان مكلفا بمعظم ملفات الوزارة، وبالتالي فما هو دور الكاتب العام للوزارة الذي له اختصاصات قانونية؟
المثير أن الوزيرة نصبت زوجها "مكلفا بالشؤون العامة" متجاهلة اختصاصات مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة المحددة بمراسيم، وهو ما يعد "تطاولا"، حسب مصادر، على نص تنظيمي يتعلق بتنظيم واختصاصات كل مديرية. فهناك مدير معين بمرسوم لرئيس الحكومة لا زال يزاول مهامه المتعلقة بالشؤون العامة والتي تشمل الصفقات وإبرام العقود والميزانية وإجراء مباريات التوظيف والإشراف على منافسات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية. فكيف يعقل أن تسند مهام محددة بمرسوم لشخص هو زوج الوزيرة وعضو ديوانها، في الوقت الذي لا زال الشخص المعين لها مزاولا لمهامه.
وتشير المصادر إلى أن قرار التعيين فيه تضارب صارخ للمصالح بين اختصاصات الدواوين واختصاصات الإدارة، لما في ذلك من ترتيب للمسؤوليات. ويأتي ذلك في وقت استقال الكاتب العام للوزارة في ظروف غامضة، وعينت الوزيرة مكانه كاتبا عاما بالنيابة يروج أنه منزوع الصلاحيات، بعدما منحت صلاحياته لزوجها.
وعندما نتحدث عن الشؤون العامة، فإن لها علاقة بالصفقات والتوظيفات والتعيينات في المناصب بالوزارة. وما يعزز هذا التوجه للوزيرة ما يتسرب من داخل الوزارة من كون زوج الوزيرة أصبح هو الآمر الناهي، فهو الذي يرأس اجتماعات التنسيق، وهو الذي يدعو للاجتماعات، وهي مهام كان يقوم بها الوزير الوصي أو الكاتب العام.