وقفات احتجاجية وعرائض تطالب بإقالة رئيس جامعة القاضي عيّاض بمراكش

فالجامعة تعيش هذا الأسبوع أجواء احتجاجية ساخنة، استهلها الأساتذة بتنظيم وقفة احتجاجية،صباح أمس الاثنين، أمام مقر رئاسة الجامعة،تزامنا مع انعقاد جمع عام استثنائي لمجلس الجامعة،الذي يقاطع أشغاله وأشغال اللجان المنبثقة عنه أساتذة وموظفو الجامعة منذ 25 شتنبر المنصرم،تنديدا بما يعتبرونه "ترديا للأوضاع التي آلت إليها جامعة القاضي عياض،واستنكارا لسوء التسيير وضعف الحكامة بها".
وتستمر الأشكال الاحتجاجية بتوقيع عريضة جماعية يطالب من خلالها الأساتذة وزارة التعليم العالي" بتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون المنظم للتعليم العالي،والتي تنطبق على حالة جامعة القاضي عياض وتقضي بإقالة عبد اللطيف ميراوي من رئاسة الجامعة".
هذا،و أعلن بيان صادر عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش عن برنامج احتجاجي تصعيدي،سيُستهل بخوض إضراب إنذاري جهوي لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 5 دجنبر الجاري، تليه إضرابات إنذارية أخرى لمدة 48 ساعة و72 ساعة،ثم الدعوة إلى تجميد هياكل المؤسسات الجامعية، ومقاطعة امتحانات نهاية الدورة الخريفية، وينتهي بتنفيذ إضراب لا محدود وفقا لقرار الجمع العام الجهوي المنعقد بتاريخ فاتح أكتوبر المنصرم .
وأدان البيان ما وصفه ب"تمادي رئيس الجامعة في قراراته المستفزة والمهينة، وتحدي أساتذة جامعة القاضي عياض بالعديد من السلوكات والقرارات،كان آخرها تعيين أخ الكاتبة العامة في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية،بعد أن حاول فرضه كمدير للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش في مباراة عرفت طعنا وشجبا لكل مكونات الجامعة، ولاسيما مجلس الجامعة والمكتب المحلي للمدرسة المعنية والمكتبين الجهوي والوطني، وهو الطعن الذي ألغت بموجبه الوزارة الوصية نتيجة المباراة دون أن يعيد فتحها بالرغم من تنبيه الوزارة في هذا الشأن".
ولفت البيان انتباه الجهات المسؤولة"إلى أن من شأن هذه الممارسات الإساءة إلى السمعة الأكاديمية للمغرب على المستوى الدولي"،
محملا الوزارة الوصية والجهات المعنية مسؤولية ما تعتبره النقابة"تلكؤا في معالجة أزمة جامعة القاضي عياض وتأخرها في تنفيذ المقتضيات القانونية ذات الصلة".
في المقابل،حاولت"أخبار اليوم"الاتصال برئيس جامعة القاضي عياض،عبد اللطيف ميراوي،للرد على بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي،إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.