دائرة المتابعين تتسع في ملف مستشارة سيدي بوعثمان التي ادعت علاقتها بجهات نافذة

بعد أن ادعت علاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش، وأن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى 50%، شريطة تقديم ما زعمت أنها «إتاوات» للأطر المشرفة على عملية البيع، فقد طالب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش بضم الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بوثيقة رسمية موقعة من قبل عضو بالمجلس الجماعي لمراكش ونائب لرئيس مقاطعة المنارة، لا تحمل أي ترقيم ترتيبي وغير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية بحي المحاميد.
وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك استمعت الفرقة الأولى لجرائم الأموال، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء، إلى عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية المذكورة، الذي سلم المحققين نسخة من الوثيقة التي تهم توكيلا ممنوحا من قبل أحد المواطنين ( محمد. أ)، القاطن بحي عين إطي بمقاطعة النخيل بمراكش، لمواطن آخر( محمد. س)، الساكن بحي الزاوية العباسية بمقاطعة مراكش المدينة، ليقوم مقامه باختيار وشراء شقة في اسمه بإحدى التجزئات السكنية التي تشرف عليها مؤسسة العمران، كما أنه بموجب هذه الوكالة، يحق للموكل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية.
واعتبر طاطوش، في تصريح ل»اليوم24»، بأن الشكاية التي تقدمت بها جمعيته عرفت تطورا مثيرا، بعد أن تفجر ملف المستشارة الجماعية المتهمة بالنصب على 17 شخصا، فقد تبين بأن (محمد.س) الذي استفاد من التوكيل موضوع الشكاية، لم يكن في الواقع سوى المستخدم بولاية مراكش المعتقل في ملف المستشارة الجماعية بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال، والذي استمعت إليه الشرطة القضائية مؤخرا بسجن بولمهارز في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الحقوقية.
كما استمعت الشرطة القضائية لأحد المشتكين الذي أكد بأنه وقع ضحية نصب مزدوج، حيث قام موظف بولاية مراكش بالحصول على وكالة مزورة مصادق عليها من قبل مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد، بتاريخ 11 فبراير 2013، ومؤشر عليها من قبل نائب رئيس مقاطعة المنارة بنفس الملحقة، يدعي فيها الموظف بأن الضحية فوّض له بموجب الوكالة اختيار وشراء شقة في اسمه بإحدى التجزئات السكنية التي تشرف عليها مؤسسة العمران، وأن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية، وهي الوكالة التي لا تحمل أي رقم ترتيبي، كما أنها غير مسجلة بسجلات الملحقة الإدارية المذكورة، قبل أن يكتشف بأن الوثيقة تم استعمالها من قبل الموظف للاستيلاء على الشقة التي سبق له أن دفع مبلغها الإجمالي للمستشارة الجماعية، والتي كانت تدعي بأن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى 50 %، شريطة تقديم ما زعمت أنها»إتاوات»للأطر المشرفة على عملية البيع.
ومن المقرر أن تبت ابتدائية مراكش، يومه الأربعاء، في قضية المستشارة المتهمة بالنصب على 17 شخصا سلموها مبالغ مالية من أجل التوسط لهم في اقتناء عقارات من مؤسسة العمران بمراكش، بعد أن وثقوا فيها بحكم صفتها كمنتخبة جماعية وادعائها بأنها على علاقة بجهات نافذة.
وطالبت المتهمة أثناء مرحلة البحث التمهيدي باستدعاء العديد من الأشخاص، الذين تعتبرهم متورطين في القضية، وفي مقدمتهم «رشيدة. اج»، المعتقلة في ملف آخر يتعلق بالنصب والاحتيال، والتي كانت تدعي أنها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بمراكش، وكانت تتجول داخل مكاتب المؤسسة كما لو أنها موظفة بها، بالإضافة على كل من «سلوى.غ» و»سميرة.ب» الموظفتين بالمؤسسة، و»ا.ب» المسؤول السابق بنفس المؤسسة، والذي أشر بتوقيعه على معظم قرارات التسليم التي توصل بها الضحايا، قبل أن يكتشفوا بأنها مزورة.
ويظل اللغز في هذه القضية هو المسمى «جمال»، والذي تأكد بأنه يستعمل أكثر من بطاقة وطنية، والذي صرحت المستشارة الجماعية بأنه الزعيم الفعلي لشبكة الاحتيال، وبأنه نصاب محترف احتال عليها بعد أن عبر عن إعجابه بها واستعداده للزواج بها، حيث تقدم لخطبتها بشكل رسمي من أسرتها بسيدي بوعثمان، قبل أن يطلب منها استقطاب زبناء لاقتناء عقارات بمراكش.