مركز صحي يستقبل مرضى من 4 جماعات بدون طبيب قار

عادت أزمة قطاع الصحة بإقليم تاونات، وتحديدا بجماعة بني وليد، إلى واجهة الجدل المجتمعي، بسبب عدم تعيين طبيب بالمركز الصحي المحلي، لتعويض طبيبة غادرت إبّان فترة جائحة كورونا، للانضمام لخلية " كوفيد19 " الإقليمية.
وقال محمد الهاشمي، مستشار بمجلس جماعة بني وليد، إن الجماعة راسلت، بمجلسيها السابق واللاحق، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بشأن تعيين طبيب بالمركز الصحي المحلي، بعد التحاق الطبيبة الرئيسية ضمن خلية " كوفيد "، لكن لا شيء تحقق إلى غاية كتابة هذه السطور.
وأضاف المستشار، في تصريح ل"اليوم24″، أن طبيبا مؤقتا يزاول مهامه يومي الثلاثاء والخميس بالمستشفى المحلي، مما يطرح مشكل الاكتظاظ بسبب استقبال مرضى من جماعة بني وليد، فضلا عن جماعات مجاورة، مشددا على ضرورة التسريع بتعيين طبيب، وتمكين المستشفى من الأدوية اللازمة.
محنة مواطنين جراء غياب الأطقم الطبية بإقليم تاونات، دفعت نورالدين قشيبل، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت سابق، إلى استفسار وزير الصحة بشأن عدم التحاق طبيب بالمركز الصحي بجماعة الولجة منذ تعيينه قبل تسع سنوات، دون مبادرة السلطات إلى تعيين بديل عنه طيلة هذه الفترة.
جدير بالذكر أن لجنة الاستطلاع البرلمانية، التي زارت مستشفيات جهة فاس مكناس، في إطار مواكبة الوضع الصحي بالجهة، قبل سنة ونصف، زارت إقليم تاونات، وسجلت خصاصا مهولا في الأطقم الصحية.
وكشف تقرير اللجنة، أن إقليم تاونات يعاني خصاصا مهولا في الأطر الصحية، ذلك أنه لا يتوفر إلا على 8 مهنيين لكل 10 آلاف نسمة، وهو ما يمثل 0,44 من المعدل الجهوي، و0,57 من المعدل الوطني، ويتجلى ذلك في الخصاص المسجل في الأطر الطبية والتمريضية.
وأوضح تقرير اللجنة أن الإقليم لا يتوفر إلا على 1.3 طبيب و5.8 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، كما يسجل خصاص كبير أيضا في عدد الأسرة التي يتوفر عليها الإقليم، حيث لا تتعدى النسبة 1.3 سرير لكل 10 آلاف نسمة أي حوالي 0.20 من المعدل الجهوي و0.18 من المعدل الوطني.