البرلمان يصادق على قانون الطاقات المتجددة بعد إدراج تعديل يتيح للشركات الخاصة إنشاء مخازن الطاقة

صادق مجلس النواب الثلاثاء بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 40.19 المتمم والمغير للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وكان مجلس النواب صادق بالاجماع في 23 ماي الماضي على القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، وتمت إحالته على مجلس المستشارين، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه، همت بالخصوص التنصيص على مبدأ إنجاز منشآت التخزين من طرف الخواص والاستفادة من خدمات التخزين. وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هذا التعديل، "سيمكن من تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة بالخصوص، وتقوية مردودية المنظومة الكهربائية الوطنية والاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال تحلية مياه البحر وتخفيف اليصمة الكربونية في القطاع الصناعي وبلورة عرض مغربي عملية وتحفيزي في مجال الهيدروجين الأخضر".
كما تم إدراج تعديلات، لملاءمة مقتضيات النصين القانونيين رقم 13.09 و رقم 48.15 ، وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق باحتساب وتحيين القدرة الاستيعابية من طرف مسير الشبكة الوطنية للنقل، والمصادقة عليها ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بصفة دورية محددة في شهر يناير من كل سنة، ومنح شهادة الأصل لمشغل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة على أن تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المانحة لهذه الشهادة.