استغربت الأمانة العامة للحزب العدالة والتنمية، مما اعتبرته "تهرب الحكومة من المسؤولية وعدم تفاعلها بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق حول ما تداولته منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية، وتسجيل حالة تصدير هذا النفط". وقال الحزب في بيان له، إنه يستغرب ل"ارتباك الحكومة في التعاطي مع هذه الفضيحة"، مؤكدة أن ذلك "يقتضي من مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في بلادنا والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام". وأوضح الحزب، أنه من المفروض "القيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات"، وفق تعبير البيان. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal الصحيفة الاقتصادية الأمريكية المعروفة، إن المغرب كان يستورد من روسيا كمية محدودة من الديازل لا تتعدى 600 ألف برميل في سنة 2021، إلا أنه مع بداية العام 2023 استورد في شهر يناير فقط 2 مليون برميل وخلال شهر فبراير استورد 1,2 مليون برميل. أي 3.2 ملايين برميل في شهرين. الصحيفة الأمريكية أفادت بأنه مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا. وأكدت الصحيفة أن المغرب يعيد تصدير الديازل الروسي إلى أوربا. المثير أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إنها تواصلت مع الحكومتين المغربية والتونسية حول الموضوع ولم تتلق جوابا. والخميس الماضي، قدم مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، معطيات حول ما نشرته وسائل إعلام أمريكية من معطيات تفيد بأن المغرب استورد من روسيا نحو 3,2 مليون برميل خلال الشهرين الماضيين وتم إعادة تصديرها. وقال بايتاس في جوابه على أسئلة صحافيين حول الموضوع في الندوة الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "إن استيراد الغازوال من روسيا كان دائما قبل هذه الحكومة وفي عهد هذه الحكومة ولكنه بقي في حدود 10 بالمائة، من مجموع كميات الاستيراد. وأشار إلى أنه في سنة 2020 بلغت النسبة 9 بالمائة، ثم 5 بالمائة في سنة 2021 و9 بالمائة في 2022". لكنه لم يقدم أرقاما عن سنة 2023. وشدد بايتاس على أن استيراد المحروقات من السوق الدولية حر، مضيفا، "بلادنا عملت على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء في المغرب". واعتبر بايتاس أن متوسط سعر الغازوال خلال هذه الفترة، يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب".
