الحرب على غزة بين مقدمات الإبادة الجماعية والصمت الدولي

يعيش قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 علي وقع أصوات القذائف والقصف الجوي المميت الذي استخدمت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل ذات قوة تدميرية واسعة، تحظي بقدرة علي تدمير مبان شاهقة مكونة من عدة طوابق، وهو ما كان تأثيره فادحًا علي السكان والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة وحتي بعض المرافق التابعة للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلي نية إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة خلال الساعات القادمة، ردًا علي إطلاق فصائل فلسطينية يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" والتي تم من خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذت الفصائل الفلسطينية عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي. وردا على ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها المكثفة على القطاع، ووسعت من دائرة استهداف المنازل السكنية، التي تدمرها فوق رؤوس ساكنيها دون تحذير مسبق، وقتلت أسر بأكملها. كما أمرت بقطع التيار الكهربائي والمياه، وشرعت في استهداف المساجد والطواقم الطبية، ما أدى حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى 950 مواطناً وإصابة 5000 أخرين بإصابات مختلفة -حتى الآن-، بالإضافة إلى تدمير مئات الوحدات السكنية، كما تسببت الهجمات في نزوح عشرات آلاف المدنيين من مناطق سكناهم. كما أدي القصف المٌدمر والعشوائي لقوات الاحتلال إلى قتل ثمانية صحفيين في قطاع غزة أثناء ممارسة مهامهم في تغطية الأحداث، وهو انتهاك واضح لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين.
كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب. ومن جانبه أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بضرورة فرض حصار كامل على قطاع غزة قائلا "إنه لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء".
أن التصرفات الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، تشكل جريمة حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لخطر التجويع، وهي جريمة ضد الإنسانية. فعندما يتحول التجويع إلى وسيلة لإخضاع ساكنة قطاع غزة عبر فرض أحوال معيشية صعبة تؤدي إلى هلاكها جزئيا أو كليا، بواسطة حرمانها من الأساسيات كالغذاء والدواء والكهرباء والمياه، للبقاء على قيد الحياة. مع وجود نية خاصة لتدمير تلك الفئة من السكان المحمية بموجب اتفاقية منع وقمع الإبادة الجماعية للعام 1948، والتي يستدل عليها من تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين من قبيل (سكان غزة حيوانات بشرية على شاكلة التوتسي مجرد صراصير يستحقون الموت كما كان يصفهم اعلام الهوتو برواندا). فإن الامر إذا، يتعلق بمقدمات جريمة الإبادة الجماعية لساكنة القطاع المحاصرة بسجن كبير اسمه غزة (على غرار معتقلات النازية اشويتفز، سوبيبور،…) فحتي اجبار سكان غزة على المغادرة او مواجهة الموت، يعد تطهيرا قوميا لجزء من الشعب الفلسطيني. فإبادة الأرمن مطلع القرن العشرين كانت تطهيراً عرقيا أي مزيجا بين القتل المنظم الواسع والإجبار على المغادرة، أي أن تغادر مجال جغرافي محدد أو ستواجه الموت.
الغريب في الأمر إن كل هذه الجرائم تتم في ظل قبول واسع من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي خرجت لتدين ما فعلته الفصائل الفلسطينية متجاهلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، متناسية القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية التي تمنح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق المقاومة حتى تقرير مصيرها، ومنها قرارات الجمعية العامة رقم 1514 لسن 1960 والقرار 3246 لسنة 1974.
كما يتعارض استهداف المدنيين بشكل مميت كما تفعل قوات الاحتلال مع المواد 50 و 51 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 وهي المواد التي تحظر بشكل واضح الهجوم على المدنيين، وتمثل المادة 50 علي وجه التحديد قاعدة عامة يجب تنفيذها من قبل جميع الحكومات بما في ذلك الدول الأعضاء وغير الأعضاء في البروتوكول وهو ما لم تمتثل اليه قوات الاحتلال. كما إن الاستهداف العشوائي للمدنيين يمثل انتهاك للحق في الحياة وهو اسمي الحقوق الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينطبق في حالتي الحرب والسلم معًا. حيث تحظر المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتهاك الحق في الحياة لكن اسرائيل تتنصل من تنفيذ مواد الإعلان، كما يتعارض انتهاك الحق في الحياة مع المادة السادسة من العهد الدولي لحقوق الإنسان والتي صادقت عليه إسرائيل في 3 أكتوبر 1991.
وفي الأخير نؤكد بأنه طالما ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، وسنشهد مزيدا من القمع وإراقة لدماء المدنيين.
دكتوراه في العلوم السياسية – جامعة القاهرة
للتواصل مع الكاتب: [email protected]