لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة

خلصت لجنة تحقيق أممية، الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل « الإبادة »، فيما شددت على أن الدولة العبرية ومجموعات مسلحة فلسطينية ارتكبت جرائم حرب.
ويشكل تقرير « لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة » أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.
ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى وجود « هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين » في قطاع غزة.
وشددت اللجنة على « استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية ».
وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة بممارسة « تمييز منهجي » في حقها.
وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق « أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل ».
وسئل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التقرير فلم يشأ التعليق، لكنه قال خلال مؤتمر صحافي في جنيف « ندرك تماما مستوى التدمير و(عدد) الضحايا في صفوف السكان الفلسطينيين خلال أشهر الحرب هذه، وهو غير مسبوق في أي حالة أخرى عشتها بوصفي أمينا عاما للأمم المتحدة ».
وخلافا للإبادة الجماعية، لا تستهدف الجرائم ضد الإنسانية بالضرورة مجموعة معينة من السكان، بل قد تستهدف أي مدنيين بحسب الأمم المتحدة. لكن لتوصيفها على أنها كذلك، يجب أن تأتي في إطار هجمات واسعة النطاق، خلافا لجرائم الحرب التي قد تكون حوادث معزولة.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا وفق تعداد يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
ورأت اللجنة أنه خلال هذا الهجوم كان « الجناح العسكري لحركة حماس و6 مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بمن فيهم الأطفال »، مشيرة كذلك إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
خلال هذا الهجوم احتجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37164 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق غير المسبوقة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ومنذ السابع من أكتوبر، ركز أعضاء اللجنة الثلاثة على حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق « من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم ». وكانت بيلاي سابقا مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت « يجب على إسرائيل فورا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة ».
وأضافت « يجب على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة فورا وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن. فإن أخذ الرهائن يعتبر جريمة حرب ».
وخلصت اللجنة إلى أن « أفرادا في المجموعات الفلسطينية المسلحة، (…) قتلوا وجرحوا وعذبوا وأخذوا رهائن بما في ذلك الأطفال وارتكبوا عنفا جنسيا وجنسانيا ضد مدنيين وضد أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بمن فيهم جنود، بعضهم كانوا يعتبرون عاجزين عن القتال ولم يكن يجب استهدافهم ».
وأضافت أن ذلك يشكل جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت اللجنة إلى أنها « حددت أنماطا تدل على حدوث عنف جنسي وخلصت إلى أنها كانت حالات غير معزولة، إنما تم ارتكابها بشكل مماثل في عدة أماكن، وبالأخص ضد نساء إسرائيليات ».
كذلك رأت اللجنة أن « أنواعا محددة من العنف الجنسي والجنساني هي جزء من إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية التشغيلية ».
ووصل التقرير إلى هذا الاستنتاج « بحكم معدل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية بنية إذلال المجتمع ككل ».
ورأت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة « مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص ».
وشدد التقرير على أن الجوع سيوثر على سكان غزة ولا سيما الأطفال « لعقود ».
وأضاف أن إسرائيل فرضت « حصارا كاملا يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. استخدمت إسرائيل الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح »، ما يشكل انتهاكا أيضا للقانون الإنساني الدولي.
وفي الضفة الغربية رأت اللجنة أن « القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب ».
وخلصت إلى أن « الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية » المحتلة.
واستندت اللجنة في تقريرها على مقابلات عن بعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات إلى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الطب الشرعي.
وشددت اللجنة على أن إسرائيل « أعاقت التحقيقات ومنعت وصول اللجنة إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة ».