حكومات تضع حد أدنى للسن القانونية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي يتراوح بين 14 و16 عاما

تعتزم أستراليا وضع حد أدنى للسن القانونية لاستخدام الشبكات الاجتماعية في البلاد، يتراوح بين 14 و16 عاما، بحسب مشروع قانون يتوقع إقراره هذا العام، على ما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي يعتبر أن الشباب يجب أن يمضوا وقتا أطول « في الملاعب » بدلا من البقاء خلف الشاشات.
ووصف ألبانيزي هذه المواقع بأنها « آفة » للشباب، مؤكدا أن القانون الفدرالي الذي يرسي هذا الحد سي طبق في عام 2024، وستصبح تاليا السن القانونية الدنيا للاتصال بفيسبوك وإنستغرام وتيك توك بين 14 و16 عاما.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن اختبارا للتحقق من العمر عند الاتصال بالشبكات الاجتماعية سيبدأ العمل به في الأشهر المقبلة قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ.
وقال ألبانيزي المنتمي ليسار الوسط « أريد أن أرى الأطفال بعيدا عن شاشاتهم، و(بدلا من ذلك) في ملاعب كرة القدم وفي أحواض السباحة وملاعب كرة المضرب ».
وأوضح في تصريحات لقناة « ايه بي سي » الأسترالية « نريدهم أن يخوضوا تجارب حقيقية مع أناس حقيقيين لأننا نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر المجتمع ».
وبعد سؤاله مرات عدة عن الموضوع، أشار ألبانيزي إلى أنه يؤيد شخصيا تحديد الحد الأدنى ب16 عاما.
وقد أعلن زعيم المعارضة المحافظة بيتر داتون دعمه لمشروع قانون الحكومة، قائلا « كل يوم تأخير يجعل الأطفال الصغار عرضة لتهديدات وسائل التواصل الاجتماعي ».
مع ذلك، يعتقد محللون أن تحديد السن لن يساعد الشباب الذين يواجهون صعوبات بالاندماج في المجتمع.
وقال الأستاذ في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا دانيال أنغوس إن خطة الحكومة « متهورة » و »غير مدروسة » لأنها تأتي حتى قبل التقرير النهائي لتحقيق برلماني حول آثار الشبكات الاجتماعية على المجتمع الأسترالي.
هذا المشروع « يقوض التحقيق ومبادئ التشاور الديموقراطي ويهدد بإحداث ضرر جسيم من خلال استبعاد الشباب من المشاركة الهادفة والصحية في العالم الرقمي »، بحسب الخبير الذي يترأس مركز الأبحاث في الجامعة حول الوسائط الرقمية.
وأشار أنغوس إلى أن القانون يمكن أن يعيد توجيه الكثير من الأطفال إلى « مساحات إنترنت أقل جودة » من خلال « إزالة وسائل مهمة للتواصل الاجتماعي ».
وبحسب توبي موراي، الأستاذ المشارك في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في جامعة ملبورن، فإنه ليس من المؤكد حتى أن الوسائل التقنية لفرض مثل هذا الحد موجودة في الوقت الراهن.
وقال « تختبر الحكومة تكنولوجيا التحقق من العمر، ولكننا نعلم بالفعل أن الأساليب الحالية غير موثوقة، ومن السهل جدا التحايل عليها، أو أنها تشكل خطورة على خصوصية المستخدمين ».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الأهل ينتظرون خطوات عملية للتصدي للمضايقات عبر الإنترنت وطريقة للتحكم في الوصول إلى المحتوى الخطر المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، قدم مشروع قانون يحدد الحد الأدنى لسن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عند 13 عاما في أبريل إلى مجلس الشيوخ الأميركي من جانب نواب ديموقراطيين وجمهوريين، لكن لم يحدد موعد لمناقشته بعد.
وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو إنه يؤيد حظر استخدام الهواتف المحمولة « قبل سن 11 عاما »، وشبكات التواصل الاجتماعي « قبل سن 15 عاما ».